مواجهة غسل الأموال تجمع المغرب والإمارات

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، لتعزيز التعاون الثنائي في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقال جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، "إن مذكرة التفاهم التي نعتز بالتوقيع عليها اليوم تستهدف في مضمونها إضفاء المزيد من الفعالية على الشراكة القائمة بين الهيئة الوطنية والمكتب التنفيذي، فهي تأتي لتتويج وتعزيز مسار حافل من التعاون لتمنحه طابعا مؤسساتيا يحقق المزيد من التنظيم والمرونة والاستدامة على نحو يجسد التقاء الإرادات".
وأضاف النفيسي أن "المؤسستين تهدفان عبر إبرام مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، وذلك لتقوية وتطوير التعاون، وتبادل الخبرات والمهارات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بهما، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، أن "مذكرة التفاهم هذه تشكل جزءاً من نهج التنسيق الإقليمي لدولة الإمارات، وقد جرى توقيعها على هامش ورشة التطبيقات الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) لعام 2023، التي اجتمعت فيها وفودٌ من 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط؛ وهي الفعالية السنوية التي تنظّمها المجموعة لتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات".
وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ مذكرة التفاهم تشكّل خطوة مهمّة لمواصلة تعزيز الجهود المشتركة للبلدين في مواجهة الجرائم المالية.
وأوضح الزعابي، في تصريح نقلته وكالة "وام": "إنّ دولة الإمارات والمملكة المغربية ليستا شريكتين اقتصاديتين فحسب، بل أيضاً مركزين تجاريين للأعمال يصلان بين الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا. ومن خلال تعزيز تعاوننا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة فإننا نعمل على تعزيز الأمن الاقتصادي وبيئة أكثر ملاءمةً للتجارة والاستثمار، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن توقيع المذكّرة يأتي بناء على التنسيق القوي والقائم منذ فترة طويلة بين البلدين، وزاد: "ستسمح لنا بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر المشتركة والتصدي لها، وذلك من خلال مختلف مجالات التعاون؛ علاوة على تعزيز قنوات التواصل بين الجهات المعنية في البلدين، الأمر الذي سيزيد من قدرتنا المشتركة على التصدي للأنشطة الإجرامية".
وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين دولة الإمارات والمملكة المغربية في مجالات بناء القدرات ورفع الوعي وتشارك المعلومات، وتهدف إلى تحسين الفهم الإقليمي والمحلي لمخاطر غسل الأموال والجرائم المرتبطة به، إضافة إلى تعزيز طرق تبادل المعرفة والدراية.
وسيشمل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات الأحكام التشريعية والتنظيمية والتطبيقات، بالإضافة إلى آخر الاتجاهات والتطورات على صعيد القطاع.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، من أجل مراقبة وتنفيذ أحكام مذكرة التفاهم وتنسيق الأنشطة المختلفة والإشراف عليها وتيسير التشاور بين الطرفين.