تستعد الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية لاتخاذ إجراءات حاسمة في قضية رفض أساتذة منح التلاميذ نقاطهم، وسط استهجان واسع من التلاميذ وأوليائهم الذين ينتقدون هذه الطريقة الاحتجاجية التي تأخذ التلميذ ك"رهينة". وقد جهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون الساقية الحمراء مراسلة إلى المديرين الإقليميين تمهلهم 48 ساعة كحد أقصى من أجل استلام النقط من الأساتذة. وقال مدير الأكاديمية الجهوية سالفة الذكر، في رسالة مستعجلة، إنه "في إطار تتبع مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدس الأول، أطلب منكم مراسلة الأستاذات والأساتذة الرافضين لهذه العملية عبر السلم الإداري تتضمن وجوبا وصراحة ضرورة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة منذ تاريخ التوصل بالاستفسارات". وأكدت المراسلة أنه في حال امتناع الأساتذة فإن "الإدارة ستكون مضطرة إلى اعتبار الامتناع سلوكا منافيا للقوانين الجاري بها العمل، مما سيمس بحقوق طرف ثالث، سيترتب عنه اتخاذ إجراءات زجرية قد تصل إلى حد التوقيف المؤقت المصحوب بتوقيف الأجرة". وفي هذا الإطار، أفاد نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب: "نحن على اتصال مع الوزارة، ويجب حل هذا المشكل"، مؤكدا أن هناك "مجموعة من التلاميذ في حاجة إلى هذه النقط؛ لأن منهم من يريد التقدم لمعاهد خارج البلاد، ومنها من انقضى وقت التقدم لها". وتابع رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، ضمن تصريح لهسبريس، قائلا: "حرمان التلاميذ من نقاطهم هو حرمانهم من حقوقهم .. ونحن كأمهات وآباء لا نقبل بأن يظل أبناؤنا معتقلين بهذه الطريقة". وأردف عكوري: "التلميذ لا ذنب له ليتم حرمانه من حقوقه الأساسية... الأساتذة لهم مشكل مع الوزارة؛ وبالتالي يجب حل مشاكلهم مع الوزارة وليس أخذ التلاميذ كرهينة بهذه الطريقة لتحقيق مطالبهم، وهو ضرب للمدرسة العمومية في العمق". ويرتبط هذا المشكل بمقاطعة الأساتذة المنتمين إلى تنسيقيات تعليمية عديدة، من بينها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تسليم النقط وأوراق الفروض وكل ما يتعلّق بنظام "مسار" لإدارات المؤسسات التعليمية؛ وذلك في إطار "البرنامج النضالي" لهذه التنسيقيات التي تُطالب بتحسين ظروف الشغيلة التعليمية والاستجابة لملفاتها المطلبية التي تعد موضوع خلافات واسعة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، لم ينهها الاتفاق الموقّع بين الطرفين في ال14 من يناير.
