منذ أيام طالعتنا بعض وسائل الإعلام الخليجية عن حادث بشع تعرضت لهخادمة إندونيسيه في المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت هذه الخادمة لحادث اغتصاب من قبل 13 سعوديا تناوبوا الإعتداء عليها في استراحة بمكة المكرمة. "" وهذا الحادث لم يكن الأول ولا الأخير في سلسلة الانتهاكات اللإنسانية التي تمارس ضد الخادمات الأجنبيات في دول الخليج ، فقد تعرضت خادمة اندونيسية أخرى في الخامسة والعشرين من عمرها للتعذيب من كفيلها السعودي وزوجته لشهر كامل ما أدى إلى موت أطرافها الأربعة وبتر الأطباء لها في مستشفى الشميسي في الرياض. وقد أورد تقرير حقوقي لمنظمة "هيومان رايتس وتش" شهادات مختارة لخادمات أجنبيات في دول الخليج نحب أن نشير إلى بعضها لنبين مدى الانتهاكات الجسدية والجنسية التي تتعرض له الخادمة الأجنبية في الخليج، تقول كوماري إندونيل - خادمة منزلية في الكويت- "حتى لو خلدت إلى النوم في الثالثة والنصف صباحاً، يجب أن أستيقظ في الخامسة والنصف صباحاً... يجب أن أستمر في العمل حتى الواحدة صباحاً، وأحياناً حتى الثالثة صباحاً... ذات مرة قلت لربة عملي: "أنا بشرية مثلك وأحتاج لساعة راحة". فقالت لي: "لقد جئت لتعملين، وأنت كحذائي، يجب أن تعملي بلا كلل". وتقول بوناما التي تعمل خادمة في السعودية "لم أتقاض راتبي لعام وخمسة أشهر، وحين كنت أطلب النقود كانوا يضربونني ويضربونني بالسكين، أو يحرقون جلدي. وحرقوا أحد ذراعيّ وأصابوه بسكين. وأصابوني بعلامات على ظهري. وجسدي كله يؤلمني. جسدي كله تعرض للضرب. كانوا يمسكون برأسي ويضربون به الحائط. كلما طالبت براتبي يقع شجارٌ". وثالثة قالت: عندما ذهبت إلي غرفة نومه كي أنظفها فوجئت بابن صاحب المنزل شاب18 سنة يغلق الباب وجردني من ملابسي بالقوة وعندما حاولت مقاومته هددني بالقتل واغتصبني بوحشية وبصورة مقززة للغاية! ، وعندما شكوت لوالده وجدته لا يبالي بما حدث وكأنه وظفني كعاهرة لإشباع رغبات ابنه"...... هذه عينة صغيرة جدا مما يحدث للخادمة الأجنبية في دول الخليج العربي، والحديث عن هذه الانتهاكات ربما يتطلب منا دراسات ومجلدات عديدة لرصد انتهاكات حقوق البشر في دول الخليج. إن عصر الطفرة الاقتصادية وزيادة دخل الفرد في دول الخليج عززا من الرغبة في الوجاهة الاجتماعية والظهور بمظهر الطبقة الغنية وأصبح اقتناء الخادمة أمرا ضروريا كالتلفزيون والفيديو والأشياء الأخرى، ومنح الغنى المفرط خليجيين كانوا في قاع المجتمع الفرصة لاشباع عقدتهم أمام مستوى الحياة الراقي، فتضخمت احتياجاتهم وعلاقاتهم فزادت حاجتهم إلى المزيد من الخدم، كما أن تطور الحياة ورغبة المرأة الخليجية في التحرر من أعباء البيت والأطفال جعل من امتلاك الخادمة أمرا ضروريا. وتقول إحدى الدراسات التي تناولت ظاهرة خدم المنازل بالبحث والتحليل إن المجتمعات الخليجية حققت قفزات هائلة من التطور الاجتماعي والرقي الحضاري، وأصبح مستوى المعيشة فيها يضارع - بل يفوق - مستوى المعيشة في كثير من الدول التي سبقتها في مضمار الحضارة. وعرف المواطن الخليجي المنزل الحديث المجهز والسيارة الفخمة، والأثاث الفاخر، والملابس المميزة والخدم الذين يقومون على خدمته، وأصبح من مقتضيات الحياة العصرية وجود السائق الخصوصي والخادمة والمربية والطاهية. ونبهت الدراسة إلى أن ظاهرة الخدم إجمالاً لم تنشأ عن حاجة حقيقية أو ضرورة اجتماعية في البداية، بل أوجدتها ظروف طارئة وعوامل شخصية، مثل ظروف الطفرة الاقتصادية وما ترتب عليها من تغير سريع في السلم الاجتماعي وانتشار عدوى التقليد وحب الظهور، ثم ما لبثت أن استفحلت بظهور أسباب أخرى مثل خروج المرأة للعمل مؤكدة في هذا المنحى أنها ظاهرة إنسانية مرتبطة بالتركيب الطبقي للكيان الاجتماعي من جهة، وبظروف سوق العمل وقانون العرض والطلب من جهة أخرى، وليست من صنع أفراد أو تلبية لمصالح فئات محدودة في مرحلة معينة. وأكدت الدراسة أيضاً أن وجود الخدم في المنازل الخليجية مع ما يترتب عليه من آثار وسلبيات يعتبر من الظواهر المقلقة اجتماعياً التي تشكل عبئاً على الأسر والدولة والمجتمع، لافتة إلى أن معظم البيوت الخليجية بدأت في جلب الخدم الأجانب للعمل فيها، وبشكل كبير وملحوظ ومتزايد مع بداية سنوات السبعينات نظراً إلى الطفرة النفطية وما رافقها من ارتفاع سعر النفط وزيادة الدخل القومي، وما ترتب على ذلك من زيادة في دخل الأسر الخليجية. وهناك دراسة أخرى قدمت إلي وزراء الشئون الاجتماعية والعمل لدول الخليج أشارت إلي أن هناك جوانب سلبية كثيرة يتركها التوظيف المفرط للخادمات علي المجتمعات الخليجية وتقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية حتي عام2003 بنحو 812 ألفا وفي الكويت إلى 400 ألفا وفي سلطنة عمان إلى 66 ألفا وفي البحرين إلي ثلاثين ألفا وفي الإمارات لنحو450 ألفا، إلا أن تلك الأرقام تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية التي أعقبت الدراسة، فبلغت أعداد الخادمات في الكويت لنحو 450 ألفا وفي الإمارات تقدر بخادمة لكل اثنين من رعاياها، بينما هناك خادمة واحدة لكل في المتوسط في كل من السعودية وعمان والبحرين. ويبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي 33 مليون نسمة بينهم أكثر من 11 مليون خادم أجنبي، وتفوق التحويلات المالية السنوية لهذه العمالة إلى بلدانها 25 مليار دولار وتأتي الأغلبية العظمي من العمالة المنزلية من الهند وسريلانكا وبنجلاديش والفلبين وأندونيسيا وباكستان وفي أغلب الأحيان من الريف وأكثر من نصفها من الأميات أو شبه الأميات، وطبقا للدراسة يبلغ متوسط عمر الخادمة حوالي 30 سنة؛ لكن هناك خادمات تبلغ أعمارهن عشرين سنة وأقل من ذلك، وحوالي ثلثي الخادمات إما متزوجات أو كن متزوجات، وعلي الصعيد الديني تأتي المسيحيات في المقدمة تليهن البوذيات والهندوسيات وتقل نسبة العربيات بين الخادمات عن 1%. وفي تقرير أخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية تحت عنوان "التصدير ثم الإساءة" أشارت إلي أن انتهاكات كثيرة تجري بحق الخادمات الأجنبيات في دول السعودية والكويت ولبنان والإمارات تحت علم وسمع حكومات تلك الدول برفضها ضمان يوم راحة أسبوعية لهن، وكذلك الحد من ساعات العمل وحرية التنقل والتعرض للإقامة القسرية والحرمان من الطعام والإساءة البدنية واللفظية والعمل الجبري والمضايقات الجنسية والاغتصاب علي أيدي أرباب عملهن,، وأشار التقرير إلي وجود عدة قوانين في تلك الدول تعرض الخادمات للإساءة، حيث تنكر عليهن حقوقهن وتقيد من قدرة الخادمات علي تغيير أرباب العمل حتي في حالات الإساءة. وتري الدكتورة عزة كريم خبيرة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة أن هناك جيلا جديدا في المنطقة العربية يصح أن نطلق عليه تربية خادمات، لأنه نشأ وتربي بعيدا عن والديه برغم جودهما معه في المنزل؛ ولكن لأن الوالدين ووفقا لمفهوم التباهي الزائف بين أقرانها من أبناء نفس الطبقة الثرية يلجأن إلي استقدام خادمة أجنبية لتربية أطفالهما، ووصل الأمر لأن يستقدموا خادمة لكل طفل ومن جنسيات مختلفة، فهذه فلبينية للابن الأكبر وأخري أثيوبية وثالثة سيريلانكية وهكذا، فيصبح الأبناء فاقدي الانتماء والهوية لمجتمعهم وهي كارثة تهدد روح الانتماء في نفوس هؤلاء الأطفال تربية الخادمات عندما يكبرون تجاه أسرتهم ومجتمعهم.