تستعد الحكومة لمنح دعم مادي للمقاولات الخاصة التي تريد اعتماد حضانات داخل مقراتها؛ هذا ما أكده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، موردا أن هذه الخطوة تدخل في إطار تشجيع عمل النساء ويتداولها الحوار الاجتماعي مع النقابات. وقال السكوري ضمن تفاعله مع أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن تحديات كثيرة تواجه عمل المرأة بالمغرب، مسجلا أن "سوق الشغل يشهد ضعف المشاركة النسائية"، وأن "حضور المرأة لا يتعدى 22 في المائة من إجمالي الساكنة النشطة". وأضاف المسؤول الحكومي أن نسبة النساء المسيرات للمقاولات لا تتعدى 16 في المائة، ونسبة النساء المقاولات الذاتيات 24 في المائة، مؤكدا أن البطالة تمس النساء أكثر من الرجال في المغرب، معددا أسبابها أمام المستشارين. ونبه السكوري إلى أن الأعباء المنزلية ورعاية الأطفال وعوامل ثقافية أخرى تحبط كثيرا ولوج المرأة إلى سوق الشغل، فضلا عن مشاكل التنقل وبُعد مقرات العمل عن المنزل، مشددا على ضرورة العمل على هذه النقطة بالذات عبر تطوير النقل العمومي. ومن أهم أسباب عزوف النساء عن المشاركة في سوق الشغل، رعاية الأطفال أو البيت بنسبة 52.7 في المائة، وتفضيل المرأة عدم العمل بنسبة 18 في المائة، ورفض الزوج أو الأب أو أحد الأقارب عمل المرأة ب15.7 في المائة. وأبرزت المعطيات أيضا ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل، إذ إن حوالي أربع نساء من أصل خمس نساء هن خارج سوق الشغل، وأن معدل النشاط بالنسبة للنساء اللواتي يتوفرن على شهادات ذات مستوى عال لا يتجاوز 43.2 في المائة. وأشار السكوري إلى أن "التوفيق بين الواجبات العائلية والعمل، أمر مهم في تطور المسار المهني للمرأة"، معتبرا أن "تكريس المساواة داخل فضاءات العمل يجب أن تتدخل فيه مدونة الشغل من أجل البت فيه بالشكل المطلوب". وفي موضوع منح طلبة التكوين المهني، قال الوزير: "الحكومة رفعت الميزانية المرصودة لهذا الغرض بنسبة 20 في المائة (150 مليون درهم) خلال سنة واحدة فقط من العمل، هذا الرقم غير كاف لكن يوجد هناك عمل".