المحكمة توزع 50 عاما سجنا على المتهمين في ملف النصب العقاري "باب دارنا"

أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس، الستار على محاكمة المتهمين في ملف النصب العقاري الذي يتابع فيه المدير العام لشركة "باب دارنا" ومن معه.
وهكذا قضت محكمة الاستئناف، ممثلة في المستشار علي الطرشي، قبل قليل من مساء اليوم، بإدانة "محمد. و"، المدير العام للشركة المذكورة، بالسجن النافذ لمدة 15 عاما.
كما أدانت الهيئة القضائية نفسها الموثق المتابع في الملف أيضا بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بالرغم من أنه كان قد أكد عدم قيامه بالتزوير واستغرب أسباب المتابعة.
وبلغ مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في هذه القضية، التي راح ضحيتها 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، ما يناهز 51 سنة.
وكان المتهم الرئيسي أعرب، في كلمته الأخيرة، ظهر اليوم، قبل إدخال الملف للمداولة، رغبته في إرجاع المبالغ للمشتكين.
وقال المدير العام لشركة "باب دارنا": "أعد، في حالة منحي وكالة من الوكيل العام، بتسريع إرجاع المبالغ إلى أصحابها"، نافيا في الوقت نفسه التهم المنسوبة إليه وإلى باقي المتهمين المتابعين رفقته ويوجدون رهن الاعتقال.
يشار إلى أن مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا، طوال السنوات الماضية، بلغ أكثر من 40 مليار سنتيم.
واعتمد "محمد. و"، المدير العام لشركة "باب دارنا" وباقي الشركات التابعة له المرتبطة بهذا الملف، على استراتيجية المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا