إذا كان ولابد أن تكبل حرية الصحفي داخل مساحة تحددها الحكومة فعلى الأقلام المغربية الغيورة والوطنية والحرة أن تستقيل , عليها أن تكسر القلم وتجفف المداد وتمزق الورق وأن تصمت ما دامت حرية الرأي والتعبير تتمتع بحقوق الأموات مصيرها محكوم عليه مسبقا بالصمت الأبدي. "" فإذا كان الصحفي له دور في الحياة وفي التنمية فرسالته مقدسة وشخصيته محصنة وكلمته مدوية ذات مفعول. فمانراه ونحياه ونعيشه ونعايشه أمر مرفوض باعتباره إهانة للجسم الصحفي وتحقير لما يكتب فكم هي المقالات التي كشفت عن الحقائق وظلت حبيسة الرفوف ولم تلق اي اهتمام فكان مصيرها سلة المهملات بمكاتب الجبارين من اصحاب النفوذ. وكم من صحفي أهانته أيدي "المخازنية " وتحرشت به هروات التدخل السريع فكان مصيره سرير بمستشفى وكم من صحفي صدمته الكلمات الساقطة من مسؤولين وكأن البلاد لهم والمغرب لا لغيرهم فالصحفي الذي لا يٌحترم عليه أن يغير مهنته والأفضل له أن يختار الوظيفة صاحبة الكرامة بدلا من الذل والعار والإهانة ويستخدم " نكافة " لتضليل الأمة. وإذا كانت البطاقة المهنية للصحفيين ليست بجواز المرور والحصانة فأن تمزق أفضل من حجبها داخل الجيب . نعرف بأن الصحفيين اليوم ثلاثة أصناف فمنهم "لحاسين الكابا" سواء لبعض المسؤولين او لبعض الوزراء ومنهم صحفيين الأظرفة باعتبارهم أقلام تكسبية وصحفيين اولاد الناس الذين يخدمون الرسالة بكل نزاهة واستقامة مع العلم أن هذا الصنف الأخير هو المتضرر والمنبوذ ليس من قبل الامة ولكن من قبل بعض القابعين على كراسي المسؤولية والمتمرسين في كتابة التقارير المغلوطة وتوهيم الجهات المسؤولة بخطر إسالة المداد . فعندما يطالب الشعب المغربي والممول الرسمي للمركز السنمائي بحجب بعض الأفلام المخلة بالاداب العامة وعندما تقول الصحافة المغربية رأيها الذي لا يتنافى ورأي الشارع فالجهات المسؤولة تكرس ساعتها سياسة الأذان الصماء وتغني شعار القافلة تسير . وعندما نشكو الله والمسؤولين عما تقدمه القناتين المغربيتين من برامج لا تخدم البلاد والعباد رغم هي الاخرى ممولة من دافعي الضرائب فشعار لا ارى لا اسمع لا أتكلم هو السي السيد . فكم من الأمور نبهت عنها الصحافة قوبلت بالإستهزاء واللامبالاة حتى تفشت وأصبحت مرضا مزمنا فأغلب الصحفيين يشتغلون من مكاتبهم لأن الإدارة لم تفتح أبوابها من أجل إعطاء الخبر والمعلومة التي يبحث عنها الصحفي فالراحل الملك الحسن الثاني اعطى تعليماته للإدارة المغربية أن تفتح أبوابها أمام الإعلام بجميع مكوناته لكن " اللي فراسهم فراسهم ولو طارت معزة " الأمر الذي يجعل الصحفي يهان ألف مرة في اليوم وتبقى الخطابات عبارة عن تغطية لإقناع الرأي العام الدولي. إن مجال حرية الرأي والتعبير لا يزال يعاني من التعقيدات وما تأخير إخراج قانون الصحافة للوجود هو انتقام للأقلام الصحفية الجادة والوطنية وعليه لابد من استقالة جماعية للإعلام بجميع مكوناته حتى يكون المغرب البلد الأول بدون صحافة . فإذا كانت حكومة أحزاب الأغلبية تعتبر الأمر مزايدة ومغالطة وتضخيم فما عليها إلا أن تستقيل وتترك المقاعد والمناصب لمن أراد للمغرب إصلاحا وتغييرا بعيدا عن تجار الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هو الحال لمجالس لا تلقى الترحيب لفقدانها المصداقية ولنا عودة في الموضوع. للرد على هذا السؤال يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي [email protected]