أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الثلاثاء، في حصيلتها السنوية، أن الهجرة غير القانونية تراجعت بنسبة تفوق 25% عام 2022 في إسبانيا مقارنةً بالعام الماضي، في انخفاض يُلاحظ بشكل خاص من خلال عدد المهاجرين الوافدين بحرا. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه في المجمل دخل 31219 مهاجرًا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عام 2022، مقابل 41945 عام 2021، أي بتراجع نسبته نحو 25,6%. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانخفاض السنوي هو "الثاني على التوالي والثالث خلال أربعة أعوام"، وعزت سببه إلى زيادة "تعاونها مع الدول" التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها، وتعزيز "مكافحة المافيات المنخرطة في الاتجار بالبشر". تجدر الإشارة إلى أنه بعد تبدّل موقف مدريد بشأن ملف الصحراء، شهد العام 2022 انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب من حيث ينطلق أو يعبر عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو إسبانيا. وقالت الوزارة إن "التراجع الأكبر هو في (عدد) الوافدين عن طريق البحر الذي يكشف عن انخفاض عام (لعدد الوافدين) إلى سواحل شبه الجزيرة وسبتة المحتلة وجزر البليار وجزر الكناري، وذلك يشمل عدد المهاجرين وكذلك عدد القوارب"، فيما سجّل عدد المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا عبر البحر تراجعا بنسبة 27,9% مقارنةً بعام 2021، وكذلك عدد القوارب بنسبة 20,7%.