باتت الكثير من المؤشرات تلوح في الأفق ، تهدد المغرب بأزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة ، قد تصل إلى درجة الكساد . "" فالقطاع الفلاحي يعيش أحلك الظروف بعد الفيضانات المهولة التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد تعتبر العصب الرئيسي في إنتاج وإمداد الأسواق بالخضر والفواكه ، كما باتت الحوامض ومختلف المنتوجات الزراعية في خبر كان ، خصوصا تلك المفترض تصديرها نحو الأسواق الأروبية ، الأمر الذي انعكس سلبا على الأثمنة ، إذ ارتفعت بشكل صاروخي حيث بلغت الزيادات في بعض المنتجات أكثر من 100 في المائة. أما على المستوى الصناعي ، فتداعيات الأزمة المالية على المغرب لا يمكن إخفاؤها بالغربال ، فالأسابيع القليلة القادمة ستشهد بداية تسريح المئات وربما الآلاف من العمال ، بعد اشتداد الخناق على الشركات والمؤسسات الصناعية وعدم قدرتها على الصمود أكثر في وجه الأزمة ، خصوصا في ظل تباطئ التحرك الحكومي ومحاولات التقليل من حجم الآثار السلبية المتوقعة رغبة منها في عدم تهويل الأمر ، في ظل ما يتردد عن عزم شركات كبرى تعليق استثماراتها في المغرب وتوقيف الاشغال بأخرى إلى أجل غير مسمى . لكن الواقع خطير وأفظع من تصورات الحكومة . فالمغرب مقبل على سلسلة من الإضرابات القطاعية والعامة يخوضها موظفو الدولة ومختلف المستخدمين ضد ارتفاع الأسعار وجمود الحركة الانتقالية وضعف الأجور ، ومما سيزيد من توتر الأوضاع أكثر ، عزم الحكومة على الاقتطاع من أجور المضربين ، ضاربة عرض الحائط للحق النقابي في شن الإضراب والاحتجاج ، مما سيدفع النقابات إلى الرد على هذا الإجراء الحكومي بمبادرات فريدة ونوعية . خطورة و تأزم الوضع في المغرب استشعره الملك محمد السادس،الذي عقد اجتماعا مع بعض أعضاء الحكومة بحسب وسائل الإعلام ، للعمل على وضع حد للتردي الاقتصادي والاجتماعي ، ومصارحة الشعب بالحقيقة و الواقع رغم مرارته ، و ربما الإعلان عن سكتة قلبية جديدة تهدد البلاد . فالآمال معلقة على ما ستتخذه السلطات العليا لمواجهة الأزمة ، في ظل الكسل الحكومي والفساد المتفشي في أكثر من قطاع ، الأمر الذي يجعل مالية الدولة تستنزف في التفاهات والعبث ،ويبقى المواطن الضحية الأولى لسياسات حكومة تعض عليه بالنواجد .
