قال تقرير البنك الدولي إن "صناعة النسيج تمثل قطاعا إستراتيجيا للتنمية الصناعية في المغرب"، مشددا على أن هذا القطاع "يساهم في توظيف 200 ألف مغربي، وهو ما يمثل أكثر من ربع جميع الوظائف الصناعية". وأوضح تقرير مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز عملها على القطاع الخاص في البلدان النامية، أن "أكثر من 1500 شركة للنسيج يرتكز نشاطها في المغرب؛ بينما تمثل شركة Inditex الإسبانية أكبر مشتر للمنتجات، حيث تتعاقد مع أكثر من 300 مصنع صغير في منطقة طنجة". وشدد تقرير المؤسسة ذاتها التابعة للبنك الدولي على أن "أهم مناطق النسيج في المغرب هي جهات الدارالبيضاء-سطاتوطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس"، مبرزا أن القطاع حقق في عام 2020 عائدات بقيمة 50.4 مليارات درهم مغربي و36.5 مليارات درهم من الصادرات. ووفقا لما نقله التقرير الدولي فإن أوروبا تمثل سوقا رئيسيا موجها للتصدير، خاصة فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة. كما أن "المغرب هو سابع أكبر مورد للملابس إلى أوروبا". وكشف المصدر ذاته أنه "في المغرب، هناك جهات فاعلة على طول سلسلة القيمة؛ بمن فيهم المنتجون والجامعون والقائمون بإعادة التدوير. إنه يروج للقطاع الجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية. كما أن "مدرسة الصناعات النسيجية والملابس التي تمنح درجات هندسية يركز عليها القطاع من حيث البحث والتطوير ". وأورد التقرير الدولي أن "المغرب يأمل في تحويل صناعة النسيج إلى رائدة في السوق العالمية بحلول عام 2035 من خلال تبني استراتيجية جديدة، تسمى "دايم المغرب"، والتي ستتبنى عادات صديقة للبيئة؛ بما في ذلك إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها. وكان قطاع النسيج من أكبر المتضررين جراء إلغاء الطلبات وانخفاض حاد للطلب في أسواق التصدير الرئيسية وإغلاق المصانع وغيرها من الأسباب التي حالت دون سير القطاع في مساره السليم، وكل ذلك أثر سلبا على الشركات والعاملين في القطاع. وتركز هذه الاستراتيجية على الحفاظ على الأسواق الجديدة وتوحيدها وتنويعها مثل أمريكا الشمالية وشمال أوروبا. كما وضع المغرب خطة التسريع الصناعي 2014-2020، حيث خصصت 3 مليارات درهم سنويا من 2014 إلى 2020 للشركات الفردية العاملة على طول سلسلة القيمة النسيجية عبر صندوق التنمية الصناعية.