يشتكي عدد من المرتفقين من تأخر مواعيد إيداع ملفات الحصول على رخصة السياقة أو وثائق العربات في مراكز تسجيل السيارات، على الرغم من إحداث منصة رقمية من أجل تنظيم المواعيد وتسريع تقديم الخدمات للمرتفقين. وزارة النقل واللوجستيك عزت التأخر الحاصل في المواعيد إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، التي كان معمولا بها خلال فترة انتشار الجائحة. واعتبرت الوزارة، في جواب عن سؤال كتابي في الموضوع تقدم به ممثلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن النظام الإلكتروني الخاص الذي أحدثته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية "نارسا خدمات" لتمكين المرتفقين من إيداع ملفاتهم أو سحب وثائقهم بمصالحها الخارجية "عرف استحسان المرتفقين". وفيما واكبت انتقادات كثيرة تأخر المواعيد بمراكز تسجيل السيارات ولجوء مرتفقين إلى الاستعانة بالسماسرة لتيسير قضاء أغراضهم، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، في جوابه حول الموضوع، إن منصة "نارسا خدمات" "كرّست مبدأ الشفافية والمساواة، وساهمت في تسريع استفادة المرتفقين من الخدمات". وحسب المصدر ذاته، فإن المدة المتوسطة لحجز المواعيد عبر المنصة، على الصعيد الوطني تقارب سبعة أيام، ما عدا في المراكز الكبرى التي كانت تتجاوز هذه المدة. وأرجع وزير النقل واللوجيستيك سبب طول حجز المواعيد في بعض المراكز الصغرى والمتوسطة إلى إمكانيات كل مركز، لا سيما عدد الشبابيك المتاحة، وإلى التدابير الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة المرتفقين والموظفين، خلال فترة جائحة كورونا. وأوضح عبد الجليل أن بعض مراكز تسجيل السيارات الصغرى والمتوسطة عرفت تأجيل المواعيد بسبب ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف بعض الموظفين، والتي استوجبت تفعيل بروتوكول الوقاية المعتمد من طرف السلطات العمومية وإغلاق المركز المعني في وجه المرتفقين إلى إشعار آخر، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى تراكم الطلبات وتأخر أجل المواعيد المحجوزة. ولجأت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في يونيو 2021، إلى توقيع اتفاقية مع "بريد بنك" و"بريد كاش"، أُسندت بموجبها إلى المؤسستين المذكورتين عمليات استلام واختزال الملفات المتعلقة برخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات وملفات التصاريح والشكايات الخاصة بمخالفات السرعة المرصودة بواسطة الرادارات الثابتة. وقررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلغاء العمل بنظام المواعيد، بعد دخول الاتفاقية الموقعة مع "بريد بنك" و"بريد كاش" حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2021. وأوضح وزير النقل واللوجستيك أن تفويت خدمة الشبّاك إلى الوكالات التابعة ل"بريد بنك" و"بريد كاش" لا يزال جاريا، حيث من المنتظر أن تُسند خدمة استلام الملفات المتعلقة بتفويت الملكية إلى الوكالات المذكورة قبل متم السنة الجارية، معتبرا "أن هذا الأمر سيمكّن من تجويد هذه الخدمة على غرار خدمات أخرى". من جهة ثانية، تنكبّ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على إنجاز دراسة لقياس مستوى الرضا بخصوص مختلف الخدمات التي تقدمها، وسيتم نشر نتائج الدراسة لاحقا.