استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاثنين، بمقر المجلس بالرباط، أعضاء اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي التي تشرف عليها المحكمة الإدارية للاتحاد برئاسة سيلفيستر سالوفو مينكَا، رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد القاري. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الاستقبال يأتي في مستهل خلوة اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي، التي تحتضنها المملكة، باعتبارها عضوا في المحكمة المذكورة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر الجاري و2 دجنبر المقبل، في إطار إعداد القانون الأساسي ونظام الإجراءات الخاص بهذه الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الإفريقي. وعبر محمد عبد النباوي، في كلمة له بالمناسبة، عن ترحيب المملكة المغربية بأعضاء اللجنة التقنية، وعن سعادته باختيار أرض المغرب التي هي أرض إفريقيا للإعداد ومراجعة القوانين والمساطر المنظمة للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، معبرا عن دعم المملكة الكامل لهذه المؤسسة القضائية الإفريقية. وورد ضمن البلاغ أن اللقاء التشاوري لقضاة المحكمة على مدى اثني عشر يوما سينكب على مراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية الحالية للمحكمة الإدارية التي تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء في عامي 1966 و1967 على التوالي، وباتت هاتان الوثيقتان في حاجة إلى المراجعة لمواكبة التحولات المؤسساتية والبنيوية التي عرفها الاتحاد الإفريقي. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة تناقش قضايا مرتبطة ببنية منظومة القضاء الداخلي، واختيار القضاة وفترات عملهم، وآلية المراجعة الداخلية، والحق في الاستئناف، والكفاءات الشخصية والمادية، وآجال إيداع الطلبات، إضافة إلى مناقشة متطلبات التقديم، واللجوء إلى الوساطة، وسير الجلسات، والأوامر القضائية، والقضاء الاستعجالي، والتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، والتعويضات قبل وبعد الحكم. يشار إلى أن المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي تعد هيئة مستقلة تتولى تدبير نظام القضاء الداخلي للاتحاد الإفريقي، ويمتد اختصاصها إلى مجمل المنظمة ويشمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة والوكالات المتخصصة والبعثات والمكاتب التمثيلية الموجودة في جميع أنحاء إفريقيا وخارجها.