المقتضيات الضريبية تثير غضب هيئات مهنية من مشروع قانون "مالية 2023"

لا يزال مشروع قانون مالية 2023 مثار جدل واسع؛ إذ خرجت تنظيمات مهنية للاحتجاج أمام البرلمان بسبب الزيادة في الضرائب، على رأسها هيئات أطباء القطاع الخاص والصيادلة والمحاسبين والمروضين الطبيين.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بإقرار عدالة ضريبية، ومراجعة مشروع قانون مالية 2023 وحذف مبدأ الاقتطاع من المنبع.
وفي هذا الإطار، انتقد الحنش شرف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، "الإجراءات المجحفة في حق المهن الخاصة" و"مبدأ الاقتطاع من المنبع الذي سيضرب في مقتل جميع التدابير الذي يقوم به الطبيب للعيش".
وصرح شرف لهسبريس قائلا: "نحن نعاني من الثقل الضريبي، وبالتالي فالمساهمات المجحفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإجراءات الجديدة ستزيد من إثقال كاهل الأطباء".
وأضاف أن الهدف من احتجاجهم "هو أن نقول كفى من الإجراءات المجحفة والتدابير الاستعجالية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للعيادات الخاصة التي تساهم بشكل كبير في إنزال الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية".

من جانبه، قال مصطفى المودن، الكاتب العام للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص: "نرفض إجراء الاقتطاع من المنبع ونطالب بالعدالة الضريبية"، مضيفا ضمن تصريح لهسبريس أن "الوقفة تأتي احتجاجا على الحيف الذي نعانيه ابتداء من المساهمة في التغطية الصحية والاجتماعية وصولا إلى المقتضيات الضريبية".
ضياء الغربي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمروضين الطبيين في المغرب، صرحت لهسبريس بدورها بأن وقفة اليوم الاحتجاجية، "هي من أجل إيصال صوتنا إلى البرلمانيين بمجلس المستشارين" مشيرة إلى أن "هذه السنة سنة صعبة نظرا لتأثيرات الجائحة على استمرارية المقاولات الصغرى خاصة، والاقتطاع من المنبع".

وشرحت: "كل من تلقى مبلغا من شركة ما سيخضع لاقتطاعات ضريبية بنسبة 20 في المائة من المداخيل وليس من الأرباح، ناهيك عن أن إجراء الاقتطاعات الاستباقية سيجعلنا كأننا نقوم بإقراض الدولة استمراريا".
وقال محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن "مجموعة من المهن الحرة تلتئم أمام البرلمان لأن لكل مهنة مطالبها بخصوص مشروع قانون مالية 2023".
وأضاف أن "المشروع جاء بمقتضيات تهم الرفع من الضريبة بنسبة 10 إلى 20 في المائة بالنسبة للصيدليات الصغرى التي تحقق ربحا صافيا سنويا أقل من 300 ألف درهم، وزيادة بأكثر من 20 في المائة بالنسبة للصيدليات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا سنويا أكثر من 300 ألف درهم"، مؤكدا أن "الصيدليات تعيش وضعية هشاشة كبرى والمشروع سيزيد من هشاشتها ويدفع بها نحو الإفلاس".