سلطت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الجمعة، الضوء على اهتمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الفرنسية بالقضايا الاقتصادية، وقرار مجلس الدولة حظر عروض الفكاهي ديودوني المثير للجدل، واستقالة حكومة علي العريض بتونس، والنقاش الدائر حاليا بالمملكة المتحدة حول الخطط التقشفية للحكومة، وردود فعل قادة الحزب الشعبي (الحاكم) في اسبانيا حول مشروع قانون الإجهاض، ودعوة المنظمات المدافعة عن البيئة إلى اتخاذ خطوات للحد من الاستهلاك العالمي المفرط للحوم. ففي فرنسا، كتبت صحيفة (لوموند) أن الوظيفة الاقتصادية للسفارات تنامت منذ أن أحدث وزير الخارجية، لوران فابيوس، داخل الوزارة مديرية للمقاولات والاقتصاد الدولي تضم سبعين موظفا. وأضافت الصحيفة، نقلا عن فابيوس، أن هذه المديريات تتيح للمقاولات، التي تتوفر على استراتيجية للتصدير، خدمات مجانية، مضيفا أن 200 مقاولة لجأت إلى خدمات وزارة الخارجية سنة 2013 . وفي ما يتعلق بقضية الفكاهي ديودوني التي أسالت الكثير من المداد، سجلت صحيفة (ليبيراسيون) أن قرار مجلس الدولة، الذي حظر أمس عرضا لديودوني بمدينة نانت، كما كانت ترغب في ذلك الحكومة، يشكل منعطفا على مستوى القضاء الإداري، معتبرة أن مجلس الدولة، وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية بنانت، قبل ساعات من بداية العرض، استند إلى "الواقعية وخطورة إمكانية الإخلال بالنظام العام". ومن جهتها، اهتمت صحيفة (لاكروا) بتقديم حكومة علي العريض استقالتها، مذكرة بأن اغتيال النائب عن المعارضة، محمد براهمي، أدى إلى مظاهرات كبرى ضد الحكومة، المتهمة، برأيها، ب"إرضاء الحركات السلفية المتطرفة وبعدم الكفاءة والقدرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية". وفي إيطاليا، كرست الصحف تعليقاتها للجدل الدائر داخل الأغلبية الحكومية حول الإصلاحات في مختلف المجالات، وذلك بعد مقترحات الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي، ماتيو رينزي. وترى صحيفة (ايل كورييري ديلا سيرا) أن تحقيق هذه الإصلاحات يتطلب، أولا وقبل كل شيء، "حكومة موحدة ومستقرة، وهو ما ينقصنا حاليا''. ومن جانبها، أشارت صحيفة (المساجيرو) إلى أن هناك اختلافات في صفوف الحكومة، في جملة من الأمورº من بينها قرار الزيادة في الضريبة على السكن، التي رفضت من قبل حزب سليتا سيفيكا، وكذا الاتحاد المدني الذي هاجم بقوة حزب يمين الوسط الجديد. وفي بريطانيا، سلطت الصحف الضوء على جانب من النقاش الدائر حاليا بالمملكة المتحدة حول الخطط التقشفية للحكومة، والتي تستهدف الخدمات الاجتماعية التي شكلت على مدى زمن طويل أحد مميزات المجتمع والدولة البريطانية وأهم نقاط قوتهما. وكتبت صحيفة (الغارديان) عن الجدل القائم بخصوص العدد الحقيقي للأسر البريطانية التي يتعين عليها إخلاء منازلها التي تستفيد منها في إطار المساعدات الاجتماعية، بعد أن تم تصنيفها كأسر ميسورة، وأشارت، في هذا السياق، إلى أن الحكومة تستهدف نحو 5000 أسرة. وسجلت صحيفة (الديلي ميل) أن وزارة العمل والمعاشات تسعى إلى فرض سقف يتحدد في حصول الأسر على دخل سنوي يقل عن 26 ألف جنيه استرليني قبل أن يحق لها التقدم بطلب الاستفادة من المساعدات الاجتماعية. ومن جهتها، تطرقت صحيفة (الاندبندنت) إلى توتر العلاقات بين رئيس الحكومة، ديفيد كاميرون، ووزيره في الاقتصاد والمالية، جورج أوزبورن، بعد أن أعلن كاميرون تأييده الإبقاء على بعض "الهبات والإكراميات" المرتبطة بالخدمات والتعويضات الاجتماعية المخصصة للمتقاعدين، ولاسيما ما يتعلق بالتعويض عن الوقود في فصل الشتاء وبطاقات ركوب حافلات النقل العمومي والضرائب الخاصة بمشاهدة برامج التلفزيون العمومي. وأشارت الصحيفة إلى أن سعي ديفيد كاميرون إلى دفع البرلمان لاعتماد هذه الاستثناءات أثار غضب أوزبورن، وذلك بالرغم من حرص رئاسة الحكومة على عدم وجود أي خلاف بين الرجلين. أما صحيفة (التايمز) فتطرقت إلى الخلافات التي اندلعت بين وزير الاقتصاد والمالية (حزب المحافظين) وعدد من الوزراء المنتمين إلى حزب الليبراليين الديمقراطيين، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، بسبب توجهه إلى فرض مزيد من الاقتطاعات على مستوى النفقات المخصصة للخدمات العمومية. وحذرت الصحيفة، في هذا الصدد، من أن تتسبب الدوافع الانتخابوية في تأجيج الخلافات، وذلك على بعد سنة ونصف من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. وطالبت (التايمز) حزب المحافظين بضرورة إبداء مزيد من الاهتمام بمصير البلاد، عوض التفكير في مصلحته الخاصة، فيما حثت حزب الليبراليين الديمقراطيين على تجنب إشعال فتيل التوتر على مستوى الائتلاف الحكومي. وفي إسبانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالنقاش الدائر حول مشروع قانون الحكومة بشأن الإجهاض، وأوردت ردود فعل قادة الحزب الشعبي (الحاكم) بعد اجتماع اللجنة التنفيذية. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (إلباييس)، الواسعة السحب بإسبانيا، أن "كبار قادة الحزب الشعبي مارسوا ضغوطا لإدخال تعديلات على نص قانون الإجهاض"، مضيفة أنه رغم توصيات زعيم الحزب والحكومة، ماريانو راخوي، بعدم التطرق للموضوع في الصحافة فإن عددا من المسؤولين أعربوا عن آرائهم علنا. وأشارت اليومية إلى أن وزير العدل، ألبرتو رويز غياردون، صاحب مشروع القانون هذا، وكذا الحزب الشعبي، يدركان أهمية التوصل إلى توافق في الآراء قبل إقرار النص في البرلمان، لكن عددا من القادة المهمين في هذه الهيئة السياسية يطالبون بإدخال تعديلات كبيرة على النص. ومن جهتها، ذكرت صحيفة (لاراثون) أن "الحزب الشعبي سيصوت بالإجماع على مشروع قانون الإجهاض"، مشيرة إلى أن قادة الحزب يحاولون التوصل إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للنص وذلك لتجنب انقسام رأي أعضائه. وأضافت اليومية أن "الحزب يرغب في التوصل إلى موقف متوازن مع احترام التزاماته تجاه الرأي العام ووعوده الانتخابية". وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة (أ بي سي) أن مسؤولي الحزب الشعبي تجاهلوا توصيات راخوي، ويرغبون في مناقشة مشروع القانون علنا. وفي ألمانيا، ركزت الصحافة اهتمامها على عدد من المواضيع، من أهمها دعوة المنظمات المدافعة عن البيئة إلى اتخاذ خطوات للحد من الاستهلاك العالمي المفرط للحوم، وزيارة وزير الخارجية الألماني، شتاينماير لليونان. وبخصوص الدعوة إلى التقليل من اللحوم كتبت صحيفة (دي فيستدويتشه تايتونغ) أن المنظمات المدافعة عن البيئة بالاتحاد الأوروبي، حذرت من أن الإقبال المتزايد على اللحوم في آسيا والعالم النامي، قد يكون له عواقب "مدمرة"، مشيرة إلى أن جماعة أصدقاء الأرض ومؤسسة (هاينريش بويل)، التابعة لحزب الخضر الألماني، ترى أن طرق إنتاج اللحوم الصناعية على نحو متزايد يعرض صحة المستهلكين والأمن الغذائي العالمي والبيئة للخطر. أما صحيفة (تاغستسايتونغ)، فأشارت إلى أن الإيكولوجيين يرغبون، في رسالتهم، التقليل من اللحوم كمكون من مكونات الطعام الذي ألفه المستهلكون في دول الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن استهلاك المفرط لهذه المادة يتسبب في تفاقم الجوع بالبلدان الفقيرة، ويلحق أضرارا بالبيئة. ومن جهتها، كتبت (روتلينغر غينيرال أنتسايغر) أن تغيير عادات الأكل في مجتمع ديمقراطي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال نشر الوعي، خاصة عبر المدرسة لأنها، برأي الصحيفة، أفضل مكان لتمرير الرسائل من أجل تغيير سلوك المستهلك وليس من خلال اللوائح القانونية. وبهذا الخصوص، أبرزت الصحف تأكيد مؤسسة (هاينريش بول) أن دعوتها لا تهدف إلى التوقف تماما عن تناول اللحوم بل تريد تثقيف المستهلكين حول الخيارات التي يتعين اتخاذها، مشيرة إلى أن تقارير المنظمات البيئية قدرت أن كل مواطن في الاتحاد الأوروبي استهلك، ما بين عامي 2010 -2012 ، ما معدله 2ر64 كيلوغراما من لحوم الأبقار والخنازير والدواجن، مقابل استهلاك للفرد قدر في الولاياتالمتحدة ب92 كيلوغراما. ومن جهة أخرى، تطرقت الصحف للزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، لأثينا، حيث سجلت صحيفة (فرانكفوتر أليغماينة) أن الوزير يرغب، من خلال هذه الزيارة العاجلة لأثينا، إعطاء إشارة دعم لليونان وإبراز أن هناك نقطة تحول في السياسة الألمانية. وفي روسيا، أشارت صحيفة (ازفيستيا) إلى أن السنة الجديدة 2014 بدأت بشكل ناجح بالنسبة لروسيا، حيث أظهرت معظم وسائل الإعلام العالمية تقييمات ايجابية للسياسة الخارجية الروسية. ومن جهتها، شددت صحيفة (روسيسكايا غازيتا) على حاجة روسيا إلى نمو اقتصادي في حدود أربعة في المائة على مدى خمس أو ست سنوات، استنادا إلى المشرف العلمي لمدرسة الاقتصاد العليا، يفغيني ياسن، وزير الاقتصاد الروسي السابق، مذكرة بأن الاقتصاد الروسي تمكن خلال 2013 من تخطي تباطؤ وتيرة النمو. وعلى خلاف ما ذهب إليه كثير من المعلقين، بأن "2013 كان سنة الفرص الضائعة"، أكدت الصحيفة أنه "لم تكن هناك أية فرص وأن ما من شيء قد فقد". وفي بولونيا، اهتمت الصحف بالأحوال الجوية في الولاياتالمتحدة التي سبب فيها البرد والثلوج أضرارا كبيرة، وكذا الطقس البارد الذي يتوقع ان تواجهه بولونيا ابتداء من الأحد المقبل، والذي يحتمل أن يصل في بدايته إلى ناقص 12 درجة تحت الصفر. وفي تركيا، لا تزال الصحافة تركز على تطورات فضيحة الفساد التي هزت البلاد والتي تورطت فيها شخصيات مؤثرة في عالم السياسة ورجال الأعمال ومحيط رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان. وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة (ديلي نيوز) إلى عمليات التطهير الأخيرة التي وقعت في صفوف الشرطة والسلطة القضائية، في 17 دجنبر الماضي، وما أثارته من قلق لدى بعض شركاء أنقرة في المجالات المتصلة بقضايا الأمن.