هلال يُحمل النظام الجزائري المسؤولية في استمرار نزاع الصحراء المغربية

أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن "قرار مجلس الأمن رقم 2654 لا يشبه القرارات السابقة، ولا يكرر المضامين السياسية نفسها؛ بل يركز هذه المرة على أربعة مبادئ أساسية لحل نزاع الصحراء المغربية".
وأوضح هلال، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بمقر الأمم المتحدة بعد التصويت على قرار مجلس الأمن، بحضور وسائل الإعلام الدولية، أن "مجلس الأمن اعتبر الجزائر طرفا أساسيا في النزاع، ودعاها إلى تطوير مواقفها من أجل إيجاد الحلول المناسبة".
وأبرز المسؤول الدبلوماسي المغربي أن "مجلس الأمن الدولي ندد بالعراقيل التي وضعتها جبهة البوليساريو حيال مهام بعثة المينورسو، حيث انتقد تصرفات أعضاء الجبهة تجاه أعضاء البعثة الأممية، وشدد على أنها ممارسات غير مقبولة".
وزاد: "المبدأ الثالث الذي ذكره التقرير الأممي لحل النزاع يرتبط بإلزامية إعادة النظر في طريقة توزيع المساعدات الإنسانية على مخيمات تندوف، من خلال دعوة المنظمات الإنسانية إلى توزيع تلك المساعدات وفقا لمعايير الأمم المتحدة".
ولفت المتحدث إلى أن "مجلس الأمن الدولي دعا كذلك إلى تسجيل لاجئي مخيمات تندوف"، ليردف كذلك بأن "المغرب ينتظر من المبعوث الأممي تسهيل حل النزاع، وعقد الموائد المستديرة مثلما جاء في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة".
واستطرد هلال بأنه "ينبغي استئناف المسار السياسي السلمي لقضية الصحراء المغربية، والشروع في النقاش حول الملف بناء على مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وذلك تحت سيادة المغرب طبعاً"، خاتما بأن "الأمم المتحدة تنتظر من الجزائر توضيح موقفها الرسمي من النزاع باعتبارها طرفا أساسيا في القضية".