حزب الأحرار يثمن اهتمام الملك بإشكال الماء

قال حزب التجمع الوطني للأحرار إنه "يستحضر، بكل فخر واعتزاز، مضامين الخطاب الملكي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي يأتي في سياق مختلف تشهد فيه بلادنا والعالم تحديات اقتصادية ومناخية، على رأسها ما يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من إجراءات ملحة وأخرى مستقبلية، خاصة أن المغرب قد مر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وأضاف حزب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ، أنه ينوه بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها بلادنا، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس منذ شهر فبراير الماضي، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية.
وورد ضمن البلاغ أن الحزب يحيي عاليا الاهتمام المتزايد للملك بإشكالية الماء في جميع جوانبها، إدراكا منه للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، وهو ما تكلل بإخراج البرنامج الأولوي للماء 2020-2027، ومواصلة بلادنا سياسة بناء السدود، من خلال إنجاز أكثر من 50 سدا، منها الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى 20 سدا في طور الإنجاز، دون إغفال إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار هذه الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس لإيجاد حلول بنيوية لمشكل الجفاف وندرة المياه، يؤكد الحزب أنه منخرط في الرؤية من مختلف المواقع، سواء من موقعه في الحكومة أو في البرلمان أو من خلال أدواره التأطيرية، وبعيدا عن التراشق السياسي أو الإعلامي، بحكم أن رؤية الملك تشكل خارطة طريق لإصلاح عميق لواحد من الإشكالات والتحديات الكبرى التي تواجهها بلادنا والعالم.
وفي ما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، أشاد الحزب بالرؤية التي بسطها الملك في خطابه، من خلال تأكيده أن بلادنا تراهن على الاستثمار المنتج من خلال اعتماد ميثاق جديد يشكل رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، ولإعطاء دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.
في هذا السياق، أكد "التجمع الوطني للأحرار" أنه معبأ في مختلف مواقعه، سواء أكانت حكومية أو برلمانية أو جماعية، من أجل أن يثمر تصور بلادنا للاستثمار نتائجه في القريب العاجل، خاصة وأن القانون الإطار يعد أرضية صلبة على أساسها سيكتمل البناء، بعدما جدد الملك دعوته لإعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج، ودعوته الحكومة بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، من أجل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وجاء في ختام البلاغ أن "التجمع الوطني للأحرار إذ يجدد اعتزازه بهذه اللحظة الدستورية بدلالاتها السياسية، فإنه يؤكد العزم على انخراطه الدائم في هذه الإرادة الملكية الصادقة، وعزمه على مضاعفة الجهود لمساهمة أعضائه، قيادة وقواعد، كل من موقعه، في إنجاح وتنزيل تصورات الملك في جميع المجالات، كما يثمن عاليا أجواء الفرح والانشراح التي عبر عنها المواطنون خلال استقبالهم للملك على امتداد الطريق الرابطة بين القصر الملكي ومقر البرلمان، وهو ما يؤكد التلاحم الكبير والدائم بين العرش والشعب".