علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اجتماع المكتب المسير لمجلس مدينة الدارالبيضاء عرف نقاشا حول هيكلة مصالح الجماعة، والتفويضات الممنوحة للنواب. وحسب مصادر من داخل المكتب المسير، فإن نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، أكدت خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد أمس الخميس، عزمها هيكلة مختلف المصالح، وضخ دماء جديدة بها تساير الجماعة في توجهاتها. وقد انطلقت عملية هيكلة المصالح الجماعية، وفق مصادر هسبريس، باستقدام بعض الموظفين المقربين من زوج العمدة، ووضعهم على رأس بعض المصالح. وأثارت هذه الخطوة غضبا في صفوف كثير من الموظفين الذين وجدوا أنفسهم يشتغلون في وضع غير مريح، الشيء الذي ينعكس على عطائهم الإداري. كما قررت العمدة، وفق مصادر من مكتبها المسير، منح بعض التفويضات التي تشرف عليها، على غرار التعمير والنقل والأشغال، إلى بعض نوابها. وخاطبت الرميلي الأعضاء في الاجتماع المشار إليه، كما جاء على لسان مصادر هسبريس، بالقول: "لن نقوم بتغيير تفويضات النواب، بقدر ما يجب أن نقوم بمنحهم تفويضات أخرى تتماشى مع تخصصاتهم، لاسيما الذين ليس عليهم ضغط في المهام الموكلة إليهم". ويترقب نواب العمدة ما ستقوم به الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بقطاع التعمير الذي ما تزال متشبثة به، بدعم من زوجها، في وقت يطمح فيه عدد من الأعضاء للاستحواذ عليه. ومن شأن تفويض هذا القطاع لعضو معين أن يثير ضجة كبرى وسط مجلس مدينة الدارالبيضاء ويؤدي إلى خلافات حادة، بالنظر إلى كون ممثلي مختلف الأحزاب يضعون أعينهم عليه.