اعترف البشير مصطفى السيد، القيادي في جبهة البوليساريو المعارض لتوجهات زعيمها الحالي، بأن النظام العسكري الجزائري كان المسؤول عن مخطط إغلاق معبر الكركرات سنة 2020، وما أعقب تلك العملية من تطورات سياسية دفعت الجيش المغربي إلى التدخل. وفي شريط صوتي مُسرب للبشير مصطفى السيد، قال المسؤول عينه إن "القيادة الحالية لجبهة البوليساريو فشلت في استثمار ما وقع بالكركرات لصالحها"، قبل أن يستغل الفرصة لانتقاد إبراهيم غالي بسبب "احتكار كل صلاحيات القيادة"، محملا إياه مسؤولية الإخفاقات المتواصلة. وأضاف القيادي ذاته، وهو يخاطب عددا من أنصاره، أن "الرئيس الحالي للجبهة لم يحقق أي مكاسب للمخيمات"، واصفا القيادة الحالية بأنها "عاجزة عن تحمل مسؤوليتها في كل الإخفاقات السياسية والعسكرية التي تبعت عملية الكركرات". وفي هذا الصدد، قال نوفل البعمري، باحث قانوني في قضية الصحراء المغربية، إن "الحرب الداخلية بين قيادات البوليساريو تكشف الوجه الخفي من الصراع الموجود داخل الجبهة، سواء في المرحلة الحالية أو المرحلة المقبلة، حيث تم الإعلان عن عقد المؤتمر العام للجبهة". كما تكشف كذلك عن "كيفية تدبير المنظمة على مستوى الأسلوب المستبد الذي يدير به غالي الجبهة، وحجم تبعيته للنظام الجزائري"، وفق تعبير الباحث ذاته. وأضاف البعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما كشفه التسجيل خطير جدا في ما يتعلق بالأحداث التي شهدتها المنطقة، خاصة الكركرات أثناء اقتحامها من طرف بلطجية الجبهة، والتي تؤكد أن الأمر يتعلق بعمل منسق مع الجزائر التي حاولت استدراج المغرب للحرب لإشعال المنطقة، خدمة لأجندة العسكر الجزائري". واستطرد بأن "التسجيل يؤكد أن دفع بلطجية الجبهة إلى منطقة العبور بين المغرب وموريتانيا وأعمال الاعتداءات التي تعرض لها السائقون وبعثة المينورسو كانت بتوجيه من الجنرالات الذين كانوا يبحثون عن مبرر للحرب، وهو ما يفسر قرار الجبهة بالخروج من اتفاق وقف إطلاق النار وإعلان الحرب". وتابع المتحدث بأن الشريط عينه يفسر "كل البروباغندا الإعلامية للنظام الجزائري بهدف دفع المغرب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع مليشيات "البوليساريو"، حتى تقوم هذه الأخيرة بحرب بالوكالة؛ وهو ما كشفه المغرب سلفا. وبالتالي، فوت عليهم فرصة إشعال المنطقة وجرها إلى حرب ستؤدي إلى انهيار العملية السياسية".