بقاء عبد الواحد الراضي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على رأس وزارة العدل بأمر من الملك إبان مقابلة إفران يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2008 يكرس ضعف المؤسسة الحزبية، وليست أي مؤسسة! فالأمر يتعلق بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب المهدي وعمر وبوعبيد واليوسفي... "" بقاء عبد الواحد الراضي (...) يفضح استقلالية المؤسسة الحزبية، ويضعنا أمام حقيقة واحدة هي السلطة المطلقة للمؤسسة الملكية... ليس خافيا أن القرار الذي لوح به الراضي، أي تقديم الاستقالة، لا ينبع من اقتناع الرجل بقراره أو من رغبة أكيدة في إعادة بناء الحزب. لقد تولدت الفكرة عند الرجل لقطع الطريق على منافسيه ولإقناع المترددين داخل الحزب بحد أدنى من المصداقية والغيرة على الحزب... إن ما قام به الراضي ليس جديدا عن حقلنا السياسي، من جهة لأن الراضي من الموالين المخلصين للمؤسسة الملكية، ومن جهة أخرى لأن التعليمات هي اللغة السائدة والمفهومة من طرف جل هيئاتنا السياسية. أما أن الراضي كوزير للعدل قد قدم مشروعه لإصلاح القضاء ومن "المنطقي" أن يسهر على تطبيق مشروعه، ف"تخريجة" مردودة على أصحابها، لأننا في المغرب لا يعني لنا ذلك شيئا. فأن يذهب وزير ويأتي وزير آخر كمن يخلع معطفا ثم يرتدي معطفا آخرا. فالمشاريع المقدمة لا يد لوزرائنا في "صنعها" سواء بالنسبة للقضاء أو التعليم أو الصحة... إن المنطق، حقيقة، هو أن يقدم السيد الراضي مشروع حزبه، أي مشروع الاتحاد الاشتراكي، وليس مشروعا لمهندسين قد لا يعرفهم حتى السيد الراضي!! والخطير، في علاقة ذلك بالحزب أساسا، هو كيف لمن عجز عن احترام/تطبيق قراره أن يحترم/يطبق قرارات الحزب؟! ما مصير والحال هذه شعار "الملكية البرلمانية" الذي نادى به المؤتمر الأخير للحزب، المؤتمر الذي وضع ثقته في عبد الواحد الراضي ككاتب أول؟ وعلاقة بالموضوع، ما موقع الشعارات المرفوعة من مثل: الديمقراطية والحداثة وتخليق الحياة العامة وإعادة الروح للحياة السياسية واحترام الديمقراطية الداخلية وتشجيع الشباب للانخراط في الشأن العام...؟ إن مثل هذه الممارسات التي تحتقر ذكاءنا لا يمكن إلا أن تساهم في تعميق الهوة بين المواطن (ة) والسياسة وفي تمييع الحياة السياسية... وكيف لمن يعتمد هذه الأساليب العتيقة في التعاطي مع الشأن العام أن يستغرب مقاطعة مهزلة 2007 أو ما قد يأتي من مهازل؟ وربما لا لوم على السيد الراضي الذي بالتأكيد له مبرراته في ما ذهب إليه المسكين، إلا أن السؤال الآن الذي يجب أن يطرح هو: ما رأي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ وما رأي الاتحاديين والاتحاديات؟ من هو كاتبهم الأول؟ من سيطبق قراراتهم وشعاراتهم، ومنها شعار "الملكية البرلمانية"؟