قدم أندرو موريسون، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون التجارة إلى المغرب، استقالته من منصبه أمس الثلاثاء 5 يوليوز. ونشر موريسون رسالة استقالته على حسابه على "تويتر" مبرزا الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، ودعا فيها بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إلى الاستقالة. وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواجه فيها جونسون أزمة فضائح لا تنتهي، وتقديم عدد من الوزراء استقالاتهم. فقد قدم وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، لورا تروت، استقالتيهما الأربعاء، وكان وزير الصحة، ساجد جاويد، ووزير المال، ريشي سوناك، قد تقدما باستقالتيهما الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة. وقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، في استقالته، إنه ليس لديه "خيار" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الإعلام حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "تبين أنها غير صحيحة". واستقالت لورا تروت بدورها من منصبها مساعدة لوزير الدولة لشؤون النقل، لأنها فقدت الثقة في الحكومة، حسب قولها. وتأتي هذه الاستقالات بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية، مقرا بارتكابه "خطأ" بتعيينه كريس بينشر في فبراير الماضي في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين ضمن حكومته، ليضطر الأخير للاستقالة بعدما اتهم بالتحرش برجلين. والثلاثاء، أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما عينه. وكانت رئاسة الحكومة تعلن عكس ذلك من قبل. ويعاني جونسون بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان الجائحة، وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ. تضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان؛ فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو، واستقال آخر في أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال، وحكم على نائب سابق في مايي بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشر من العمر.