استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفها ب"الحملة الشعواء ضد موظفي جماعة الرباط، والنيل من كرامتهم، بناء على معطيات غير دقيقة وتصريحات غير مسؤولة من رئيسة الجماعة، أسماء أغلالو، خلال عدة مناسبات وخرجات إعلامية، هدفها الأساسي صناعة 'البوز السياسوي' على حساب سمعة الموظف الجماعي". وأكد المكتب النقابي ذاته، في بيان له، أن "الموظف الجماعي خلال فترة الحجر الصحي كان في طليعة المجندين لضمان الخدمات الحيوية بالعاصمة، رغم الأخطار المصاحبة لذلك على صحته وصحة أسرته"، مستنكرا "أي استغلال لحالات خاصة من تغيب فئة من الموظفين، هم بالأساس صنيعة منتخبين من ذوي النفوذ أو مسؤولين إداريين، للتعميم على باقي الموظفين الجماعيين الشرفاء والمخلصين في عملهم"، مشددا على أن نقابتهم "لن تدخر جهدا بجميع الوسائل المشروعة، من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية، وفي مقدمة المطالب: الاشتغال بكرامة". وطالب البيان رئيسة الجماعة ب"تهييئ ظروف العمل وتحسينها للشغيلة الجماعية، التي تعاني من اكتظاظ بالمقرات، وعدم توفر الكثير من الموظفين على مكاتب ووسائل عمل ومهام قارة، ويطالب لكل موظف جماعي بوظيفة واضحة، مع تنزيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير الموارد البشرية والرفع من فعاليتها والنهوض بأوضاعها، بدل إطلاق الكلام غير المسؤول على عواهنه". واستغرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة "الارتجال والمزاجية في قرارات الرئيسة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وخاصة الشق المتعلق بالتعيينات والإعفاءات من مناصب المسؤولية، المبنية في تقديرنا على الولاء السياسي، وأحيانا المزاج الشخصي، بعيدا على منطق الكفاءة، وفي خرق مفضوح لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص". وورد ضمن البيان أن المكتب النقابي يطالب رئيسة جماعة الرباط ب"تحمل مسؤولياتها لعقد جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الجاد مع النقابة، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلية بجماعة الرباط بأكثر من 27 في المائة من المناصب المتبارى حولها في انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء". ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط- سلا- القنيطرة جموع الموظفين الجماعيين بمدينة الرباط إلى التعبئة استعدادا لمحطات نضالية، سيتم الإعلان عن تواريخها في بلاغ لاحق، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.