تَعقد لجنة المراقبة والتدقيق في مالية الأندية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، اجتماعا أخيرا للبت في نتائج دراسة الملفات المالية لأندية القسم الوطني الأوّل، قبل الحسم في مصير تعاقداتها التي أجرتها خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية. وتنتظر عشرة أندية من القسم الوطني الأول ما ستفرزه دراسات لجنة المراقبة والتدبير، برئاسة عبد العزيز الطالبي، اليوم، لتتّضح الرؤية أمامها بخصوص مدى سلامة الوضع المالي والقانوني لتعاقداتها، قبل انطلاق شطر الإياب من منافسات الدوري. وكان عبد العزيز الطالبي قد كشف أن أربعة فرق فقط من القسم الوطني الأول من الدوري الاحترافي، ويتعلّق الأمر بكل من الوداد البيضاوي والفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديدي والجيش الملكي، تقدمت بطلبات تعاقداتها، فيما لم تتوصّل لجنة المراقبة بطلبات تعاقدات من حسنية أكادير والكوكب المراكشي. ومعروف، أنه لا يسمح لأي ناد يتجاوز نسبة 60 في المئة من ميزانية تسييره، بإبرام تعاقدات جديدة، أو شراء عقارات وغيرها من المصاريف، التي يمكن أن تثقل كاهله اليومي. و قرّرت الجامعة اعتبارا من الموسم المقبل، حرمان الأندية التي لديها ملفات نزاعات، من القيام بتعاقدات جديدة، وبالتالي تفعيل قاعدة مالية الأندية النظيفة، التي جرى تطبيقها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق.