باتت مصداقية اللجان القضائية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (النزاعات والاستئناف) على المحك، بعد إصدار محكمة التحكيم الرياضي حكمها في قضية اللاعب المالي، سليمان سيسوكو ضد الوداد الرياضي، والذي جاء مضادا لما سبق وحكمت به اللجان القضائية التابعة للجامعة. وأوضح يحيى سعيدي، الخبير في القوانين الرياضية، في تصريح ل"هسبورت"، أن اعتماد محكمة التحكيم الرياضي على تقنيات الخبرة المضادة، سهل من مأمورية كشف وجود تباين بين بصمات سليمان سيسوكو الحقيقية وتلك التي أدلى بها الوداد الرياضي في ملفه، مشيرا إلى أن التعديلات القانونية المرتقبة في الجمع العام المقبل لجامعة الكرة هي تعديلات مبنية على مبدأ فصل السلط ومنح الاستقلالية التامة للجان القضائية، الأمر الذي من شأنه التقليل من تناقضات الأحكام". وأشار المتحدث نفسه إلى كون أحكام اللجان القضائية الجامعية "مرحلية"، حتى في ما يتعلق بحكم لجنة الاستئناف، في انتظار لجوء الأطراف المتنازعة إلى محكمة التحكيم الرياضي. وكانت نتائج الخبرة المضادة التي طالب بها المالي سليمان سيسوكو، لاعب الوداد السابق، لتأكيد "تزوير" الوثائق التي أدلى بها الفريق "الأحمر" لمحكمة التحكيم الرياضي في ملف خلافه مع اللاعب، أوضحت أن التوقيعات مخالفة لتوقيع سيسوكو، علما أن "الطاس" حكمت أمس بإلزام الوداد الرياضي بدفع مبلغ يناهز 200 مليون سنتيم لفائدة اللاعب المالي، بعدما رفضت لجنتا النزاعات والاستئناف قبول شكايته في السابق. جدير بالذكر أن قضية نزاع محمد فاخر والرجاء الرياضي، قبل 3 سنوات، كان من بين الملفات التي عرفت تناقضاً في الأحكام التي نطقت بها اللجان القضائية للجامعة، والتي كانت قد ألزمت الفريق الأخضر" بأداء مبلغ 50 مليون سنتيم فقط، قبل أن يلجأ الإطار الوطني إلى "الطاس" التي أنصفته بمبلغ 500 مليون. وتظل مهام اللجان القضائية داخل الجامعة محط جدل، بما أنها "معينة" وليست منتخبة، رغم الترويج المستمر لاستقلاليتها، فضلاً عن أن أعضاء المكتب المديري للجامعة يظل جل أعضائه رؤساء أندية، وبالتالي استمرار حالات التنافي وتضارب المصالح. ومن شأن تكرر حالات إنصاف اللاعبين والأطر التقنية ضد أنديتهم، من طرف محكمة التحكيم الرياضي على حساب لجنة النزاعات التابعة للجامعة، أن تفقد هذه الأخيرة مصداقيتها تماما، وبالتالي تصبح مهامها صورية فقط، كإجراء قبلي يسبق اللجوء إلى "الفيفا" أو "الطاس".