اعترف السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الذي يُحاكم في باريس بتهم رشى وفساد، اليوم الخميس، أمام المحكمة، بأنه تخاذل في ملاحقة الإجراءات التأديبية ضد رياضيين روس، متهمين بتناول المنشطات من أجل "إنقاذ السلامة المالية" للاتحاد الدولي، في حين دحض بعض الوقائع. وفتحت النيابة العامة الفرنسية في نونبر من العام 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحقيقا بحق دياك، للتستر على تنشط روسي ممنهج وأوقفته على خلفية تلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال وتسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي. ورفض دياك البالغ من العمر 87 عامًا الاعتراف بوجود صلة واضحة بين إدارة قضايا المنشطات الروسية وتلقيه مبلغ 1,5 مليون دولار من الروس، من أجل المساعدة في هزيمة منافسه عبدولاي وادي في الانتخابات الرئاسية عام 2012 في بلاده. في أواخر العام 2011، وبفضل بدء استخدام جواز السفر البيولوجي، الذي يسمح بالكشف عن الاختلافات المشبوهة في الدم، وضعت لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي قائمة تضم 23 رياضيا روسيا مشتبها فيهم. وقال دياك "من اتخذ قرار نشر العقوبات التأديبية؟ أنا، الجميع قال +إنه رئيس جريء+". وتابع إنه قام بذلك "بشكل رئيسي من أجل السلامة المالية للاتحاد الدولي"، لأن الكشف عن العديد من الحالات كان سيتسبب في فضيحة ويثقل كاهل المفاوضات مع الجهات الراعية. وتابع دياك الذي يواجه احتمالا بالسجن لمدة 10 أعوام، بإجابات مفككة وغير مفهومة أحيانا "كان لا بد من الحفاظ على السلامة المالية (للاتحاد الدولي)، وكنت على استعداد لتقديم هذه التسوية". خلال التحقيق، اعترف دياك بالفعل أن العقوبات كانت متداخلة حتى لا تطغى على صورة روسيا قبل بطولة العالم عام 2013 في موسكو، بينما كان الاتحاد الدولي يتفاوض على تجديد عقود الرعاية والنقل التلفزيوني مع المصرف الحكومي "في تي بي" وقناة "أر تي أر" الروسيين. سمح هذا التأخير للعديد من الرياضيين بالمشاركة في أولمبياد لندن 2012، والفوز البعض منهم بالميداليات.