أثار قرار البنك المركزي الوطني برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، مجموعة من التساؤلات من قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم. الفريق الحركي إن هذا القرار يتطلب تسليط الضوء عليه، من زاوية تأثيره على الاستهلاك والطلب الداخلي والإقبال على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض التجهيز وغيرها، ومدى انعكاسها عموما على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى خفض التضخم الذي يعود لعوامل داخلية أكثر من العوامل الخارجية. وطالب الفريق الحركي بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور والي بنك المغرب قصد تدارس موضوع "التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية.