طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، بالكشف عن التدابير المرافقة للقرار الذي اتخذه بنك المغرب بخصوص "الرفع من سعر الفائدة الرئيسي". القرار حسب حموني، يعتبر "إحدى الأدوات النقدية التي تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصل إلى مستويات قياسية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة". وطالب في سؤال كتابي وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالكشف عن مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية، وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم، وتأثيرات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تساءل حول انعكاس هذا القرار على المقاولة الوطنية وعلى الاستثمار وفرص الشغل، وحول التدابير والإجراءات المرافِقة التي يتعين على الحكومة اتخاذها من أجل تفادي الركود الاقتصادي. يذكر أن بنك المغرب يوم 27 شتنبر الماضي عقب اجتماع مجلسه الفصلي، رفع نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2%، وهي الخطوة التي كانت منتظرة منذ أشهر بعدما اتجهت عدد من البنوك المركزية العالمية في الاتجاه نفسه لمواجهة موجة التضخم غير المسبوقة منذ سنوات. ويقول البنك المركزي إنه اتخذ قراره برفع نسبة الفائدة الرئيسية، لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع عدم استقرار الأسعار، بعدما سجل أن الاقتصاد لا زال يتأثر بالمحيط الخارجي غير الملائم، وبتداعيات موجة الجفاف الشديد، مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم. تأثر المواطن العادي بارتفاع سعر الفائدة يتمثل في زيادة تكاليف قروضه الجديدة، ودفع المزيد من الأموال للحصول على قروض الاستثمار والسيارات والعقار وغيرها، في مقابل ارتفاع الفائدة المحصلة عن الأموال المودعة لدى البنوك. لكن هناك مخاطر لرفع سعر الفائدة، وفقا للاقتصاديين، لاسيما تراجع وتيرة الاستثمار، وإبطاء معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع عدد مناصب الشغل المحدثة، ما يعني نموا اقتصاديا أقل ونسبة بطالة أكبر.
