طالب التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم. ودعا التنسيق إلى محاربة النقل السري عبر التطبيقات، وحمل الحكومة لمسؤوليتها في حجبها ضمانا للمنافسة المشروعة، والتسريع بإخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع. وأكد على تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذان يشكلان ما يناهز 40% من السعر، مقابل تفعيل الكَازوال المهني ووجوب التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات. التنسيق المذكور شدد على ضرورة التنزيل السليم للدورية الوزارية رقم 336 الخاصة بالحماية الاجتماعية عبر وضع حد للارتباك الذي يشهده تدبير هذا الورش الملكي البالغ الأهمية والذي يروم تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف شرائح المجتمع ومنهم مهنيو سيارات الأجرة. كما دعا إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الاسطول وإتاحة الفرصة لأصحاب العقود العرفية، وكذا طويلة المدى (الشمال نموذجا)، أو لمستغلي المأذونيات المتوفى مالكوها أو من لهم دعاوى قضائية لتجديد سياراتهم المتهالكة مع تحمل مجالس الجهات والمجالس الإقليمية لمسؤولياتهم في تقديم منح لتجديد الأسطول على غرار ماهو معمول به في الجهة الشرقية. كما أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام ملحقة الداخلية بحي الرياض يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.
