تعتزم النقابات العمالية غدا الثلاثاء، "تعطيل" فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، ومن بنوده الأساسية رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما. فهاد السياق، يتحدث موقع "تي أف 1" الفرنسي عن ثلاثاء أسود في البلاد، أما موقع "بي أف أم تي في"، الفرنسي، فيشير إلى أن مئات الآلاف سيتظاهرون في الشوارع في مواجهة إصلاح نظام التقاعد بدعوة من النقابات العمالية. ووفق الموقع، ستكون هناك في كل أنحاء البلاد أكثر من 260 مظاهرة ضد مشروع الحكومة. ومن المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء فرنسا. ومشروع رفع سن التقاعد حجر الزاوية في حملة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهودا تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا، وفق أسوشيتد برس. ويضغط ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل، قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي، حسب رويترز. وحدّت الإضرابات بالفعل من توليد الكهرباء في بعض المحطات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية. ومن المتوقع أن تغلق طرق سريعة، وأن توقف مصافي النفط عملها، بالإضافة إلى تعطيل حركة الطائرات والقطارات، وفق ما لوحت نقابات عمالية في فرنسا بحصوله متعهدة بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع. وهذا ما دفع وزير النقل الفرنسي، كليمان بون، للقول لإذاعة (فرانس -3) الأحد، بقوله: "سيكون هناك تأثير قوي للغاية لهذه الإضرابات. أعلم أنه ستكون هناك مشكلة حقيقية لكثير من المواطنين". وأضاف بون "ستكون هناك تبعات قوية للغاية". وتوقع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات. من جهته، اعتبر وزير العمل أوليفييه دوسوبت، أمس الاثنين، أن"التعبير عن الخلاف أمر مشروع، ومع ذلك يجب ألا يؤدي لإعاقة البلاد، الأمر الذي قد يشكل خطرا على اقتصادنا". وقال وزير النقل، وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا، الأحد، إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطيل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى، حسب رويترز. وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير 2023، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات. وتحشد النقابات الفرنسية قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على "تعطيل" البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها. وحمل مشروع القانون المطروح للبحث في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار مناقشات صاخبة في الجمعية الوطنية. ورفضت الحكومة، حتى الآن، التراجع عن مشروعها، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية، وخمس منظمات شبابية، ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، حسب فرانس برس. وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، مقابل أكثر من 2.5 مليون تحدثت عنهم الجمعيات النقابية. وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع، بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس، وفق الوكالة الفرنسية.
