يواصل الفرنسيون احتجاجاتهم على مشروع الرئيس إيمانويل ماكرون لتعديل نظام التقاعد، استجابة لدعوة العديد من المنظمات الشبابية والأحزاب التي تسعى للضغط على ماكرون وحكومته للتراجع عن مشروعه بخصوص رفع سن التقاعد ومشاريع أخرى تمس القدرة الشرائية للفرنسيين. وبحسب نشطاء فرنسيين على موقع تويتر، فمن المتوقع أن تكون الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد اليوم الثلاثاء أكبر مما كانت عليه في 19 يناير الجاري، مؤكدين أنه تم التخطيط لنقل المحتجين على متن 159 حافلة في إيل دو فرانس للمشاركة في احتجاج باريس، أي بزيادة 40 حافلة عن المسيرة السابقة يوم 19 يناير الجاري (119). وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فقد تسبّب إضراب ثان اليوم الثلاثاء في فرنسا في تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، كرد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد. وكشفت ذات المصادر، أن النقابات التي حدّدت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم ترغب في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة التي شهدها الاحتجاج الأول في 19 يناير الجاري، بعدما شارك أكثر من مليون شخص فيها. وتسبب الإضراب في تعطيل مجموعة من القطاعات الحيوية، حيث تم تشغيل واحد فقط من كل ثلاثة من قطارات "تي.جي.في" عالية السرعة، وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية مع تعطيل مترو باريس. ونقلا عن نقابة معلمي المدارس الابتدائية، أوضحت ذات المصادر أن نصف المعلمين أضربوا عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية. وكشفت أيضا ذات المصادر، أن إمدادات الطاقة الفرنسية انخفضت ب4.4 بالمئة، أو 2.9 جيجاوات، بعدما انضم العاملون في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة "إي.دي.إف". وتشير استطلاعات للرأي التي نظمت في فرنسا، أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم، ما يشير إلى تواصل وتزايد الاحتقان الشعبي في فرنسا ومواصلة الاحتجاجات التي قد تصل لمرحلة المطالبة برحيل ماكرون وحكومته.
