تورطات فجرائم ثقيلة من بينها الاتجار فالبشر.. مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش تحكم عليها ب5 سنين حبس نافذ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، حكما قضائيا في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش.
وأدانت المحكمة المتهمة بما نسب إليها ومعاقبتها بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائتا ألف درهم 200.000.00 درهم، مع تحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قد تم الحكم على المتهمة المدانة بأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدني قدره درهم واحد رمزي وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
وتوبعت المتهمة من أجل "جناية الاتجار بالبشر في حق قاصرين يقل سنهم عن 18 سنة عن طريق الاستغلال الجنسي، العنف، تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته".