أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، حكما في قضية عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بمدينة تيزنيت، والذي قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليهما في الدعوى العمومية. وقضى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، بمعاقبة عميد الشرطة الممتاز بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00) درهم ومعاقبة المتهمة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم ( 5000.00) درهم وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الأدنى . وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واتنين وثلاثين درهما و 68 سنتيم 2.641.732.68 درهما، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم، وتحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.