علمت "كود" أن العصابة المتورطة في تصدير المخدرات عبر مكتب جمركي لدولة إسبانيا تم الحكم عليها بأداء تعويض مالي كبير لإدارة الجمارك التي انتصبت أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس طرفا مدنيا في هذه القضية. وحكمت الغرفة المذكورة على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في شخص مديرها غرامة مالية قدرها 31500000.00 درهم (مليار و150 مليون سنتيم) مجبرة في الأدنى لكل واحد منهم في حالة عدم الأداء و تحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت أحكام قضائية في حق ثلاثة أشخاص معتقلين بالسجن المحلي "بوركايز"، من بينهم عنصر في القوات المساعدة، وينحدرون جميعا من إقليمالناظور. وحسب ما أكدته مصادر "كود"، فإن الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية قررت مؤاخذة المخازني بما نسب إليه من تهم، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات ونصف مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. كما قررت المحكمة مؤاخذة متهمين آخرين بما نسب إليهما من تهم، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما. وتوب المتهمون من طرف قاضي التحقيق من أجل "تكوين عصابة إجرامية، المشاركة في الارتشاء، حيازة ونقل المخدرات والاتجار فيها ومحاولة تصدير مواد مخدرة عبر مكتب جمركي بدون ترخيص، استيراد و تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة او تصريح وكذا استيرادها او تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق". كما توبعوا من أجل "الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 للمخدرات والمواد المخدرة".