بوليسي خرج على راسو فقضية عصابة "الفيء" اللي طيحاتها الديستي: تابعوه بإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية

علمت "كود" أن آخر المتابعين في قضية عصابة "الفيء" المفككة من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، هو موظف شرطة.
ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن الأمر يتعلق ب"ي.ز" الذي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل "إفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية"، في انتظار الشروع في محاكمته إلى جانب أفراد العصابة ف3 مارس المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما اعتبر الوكيل العام للملك أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.
وذكرت المصادر نفسها ل"كود" أن هاد البوليسي تشد مني مشا عطا البورطابل ديالو لأحد المشتبه فيهم أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية باش يهضر فيه. ديك الساعة تقرر الاستماع إلى الشرطي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه هو الآخر أمام الوكيل العام للملك إلى جانب أفراد الشبكة الإجرامية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 9 أشخاص.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "تكوين عصابة إجرامية والحصول على عقود عن طريق التهديد والإكراه والابتزاز والنصب والغدر والسرقات الموصوفة المقترنة بالتعدد والعنف والتهديد واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق دراجة نارية وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ عن وقوع جناية والمشاركة في ذلك"، الكل حسب المنسوب إليه.
وكانت الشبكة الإجرامية قد أوقفتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مدعومة بضباط الشرطة القضائية التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولولاية أمن فاس، قبل أن تقود التحريات لاحقا إلى توقيف نائبة رئيس مقاطعة سايس التي تدبر شؤون قطاع حيوي، وموظف شرطة.
ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء، من مختلف الأحجام والأشكال، وطوابع إدارية مزيفة، وإيصالات لحوالات مالية، وعقود ووثائق مشكوك في صحتها، ودراجة نارية تحمل وثائق ملكية مزيفة، ومبالغ مالية يشتبه في كونها مرتبطة بعائدات الابتزاز تحت التهديد بالعنف.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم، حسب بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، في تعريض عدد من التجار وبائعي الخضر بأحياء مدينة فاس للابتزاز والتهديد بارتكاب جنايات وجنح مقابل مبالغ مالية دورية، بدعوى السماح لهم بعرض بضائعهم.
كما عمد المشتبه فيهم، حسب المديرية، إلى تأجير كشك معد بطريقة غير شرعية لأحد التجار مقابل سومة مالية، فضلا عن الضغط على أحد مستغلي ملاعب القرب للحصول على منافع عينية ومبالغ مالية غير مستحقة.
كما يشتبه في تورط هؤلاء المشتبه بهم في تحريض شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة على تهديد التجار والمواطنين باستخدام العنف في حقهم، وذلك لتسهيل ارتكاب أفعال الابتزاز.