بعد إدانتهم في المرحلة الابتدائية بأحكام بين السجن النافذ والموقوف، علمت "كود" أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة فاس ستشرع نهاية شهر فبراير الجاري، في محاكمة 17 متهما في قضية تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر داخل محلات "التدليك" بالمدينة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد وزعت بتاريخ 17 دجنبر 2022، أحكام قضائية، تراوحت ما بين الحبس النافذ والموقوف، في حق المتورطين، وأغلبهم مسيرات لمحلات التدليك بالمدينة تم توقيفهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويتابع المتهمون من أجل جرائم تتعلق ب"الاتجار بالبشر، جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، حيازة المخدرات وتسهيل استهلاك المخدرات للغير، الفساد". ووزعت الغرفة المذكورة، حسب مصادر "كود"، أزيد من 44 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي، إذ تمت مؤاخذة "حنان.ح. بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، شأنها شأن كل من "نوال.س" و"محمد.إ" و"نور الدين.س"، اللذين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية. وقررت المحكمة مؤاخذة باقي المتهمين المعتقلين بما نسب إليهم، وعاقبت "وفاء.ف" بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، مع أداء غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، شأنها شأن كل من "سامية.ز" و"محمد.أ. و"فاطمة الزهراء.ز" و"ساعد.م" و"كريمة.م" و"نجاة.ب" و"نعيمة.أ"، والذين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية والغرامة، فيما أدين أحد المعتقلين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر. وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، فقد قررت المحكمة، حسب مصادر "كود"، مؤاخذة "سعيد.ب" بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر، مقابل 5 أشهر موثوقة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق "زهرة.ق"، بينما أدين "عبد الله.ع. بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة 4 أشهر. كما برأت المحكمة "هند.أ" من جميع التهم المنسوبة إليها.