جددت الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أنه مغاديش تزيد فثمن الضو وغايبقا نفس السعر، مشيرا بلي القانون الجديد ديال الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء جاء باش يقطع مع العبث لي كاين فقطاع تدبير الما والضو. وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم فندوة صحافية أن "هذا القانون تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي وسيتم عرض في البرلمان لدراسته وتتبعه وتجويده". وقال بايتاس "القانون جاء ليعالج معضلة كبيرة ومن أجل مصلحة المواطن المغربي لي كيخلص الماء والضو"، مضيفا :"الحكومة تدعم الكهرباء لسنوات ومغاديش يتزاد فثمنها وعارفين تأثيرها وها القانون جا باش يحيد الفوضى في القطاع بحيث كتلقا مرة جمعية كتسير مرة شركة مرة لونيب، دبا غايتوقف هادشي.".