عرفت سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلباً للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652 طلباً. حسب ما كشف عنه مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة. وأضاف الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2023، اليوم الإثنين، قائلاً: "وإذا كان النص القانوني قد خول للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معاً حيث بلغ عدد هذه الملتمسات 7288 ملتمساً". وحسب مولاي الحسن الداكي، فإنه بالإضافة ذلك قدمت النيابات العامة ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك والتي بلغت ما مجموعه 16166 ملتمساً برفض الإذن بزواج القاصر. كما ساهمت الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات، حيث تم التمكن منذ انطلاق هذه العملية سنة 2021 من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2022 ما مجموعه 36383. وخلال سنة 2022 لوحدها 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان 48742 وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742، وهي كلها مجهودات، حسب ما أكده رئيس النيابة العامة، تندرج ضمن تنزيل التوجيهات الملكية بشأن حماية النساء والطفولة من مختلف أشكال الاستغلال والانحراف.