قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.. الحركة الشعبية كتستنكر وتكول بللي هذا تدخل سافر فالشأن الداخلي ديال بلادنا

عبر حزب الحركة الشعبية، في بلاغ رسمي، عن استنكارو لما وصفه ب"المناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي، ويعتبر أن هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي".
وندد حزب الحركة الشعبية بهذه "المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا، والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان".
وأوضح البيان الصادر عن الحركة الشعبية أن "هذه السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية".
وسجل البيان "استغرابه لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة باستعمال قضايا وملفات محددة لازالت معروضة على القضاء المغربي، الذي ترسخت استقلاليته دستوريا وممارسة بشهادة المؤسسات القضائية الأوروبية ذاتها".