أفادت تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط أن الخزينة، ستقوم، حسب القانون المالي لسنة 2023، باللجوء إلى الاقتراض في حدود 130 مليار درهم، عوض 105,38 مليار درهم سنة 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها. وسيتصل معدل الدين الإجمالي للخزينة، حسب ما كشفت عنه المندوبية في توقعات الميزانية لسنة 2023، إلى 70,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي 54,6 في المائة بالنسبة للدين الداخلي و16,3 في المائة بالنسبة للدين الخارجي. وأضافت المندوبية أنه بناء على التراجع المرتقب للدين الخارجي المضمون من طرف الدولة إلى 12,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 12,9 في المائة سنة 2022، سيستقر الدين العمومي الإجمالي في حدود 83,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 82,5 في المائة سنة 2022.