أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي، سيظل خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية المرتبط أساسا بعودة الظروف المناخية المواتية خلال نفس الفترة وباستمرار تعافي أنشطة الخدمات القابلة للمتاجرة. وأشارت المندوبية، في مذكرة لها، توصلت بها "كود"، إلى أن الموسم الفلاحي 2022/2023 قد عرف عجزا في هطول الأمطار بنسبة 69٪ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مقارنة بالفترة نفسها من موسم عادي، لكن عودة التساقطات المطرية خلال شهر دجنبر أدى إلى تحسن طفيف في مخزون السدود وأعاد تطور الموسم الفلاحي إلى مساره الموسمي. أما بالنسبة للأنشطة الثالثية، فمن المنتظر أن تستمر قطاعات الخدمات القابلة للمتاجرة ولاسيما التجارة والسياحة في دعم نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات، إلى نحو 4,6٪ خلال الفصل الأول من 2023. بالمقابل، يرتقب أن تتأثر أنشطة القطاع الثانوي بتباطؤ الطلب الأجنبي الموجه نحو الصناعات التصديرية والانخفاض المتواصل في أنشطة التعدين والبناء، فيما ستعرف القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة قدرها 3٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2023. وأضافت المندوبية: "باعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7٪، سيحقق النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,4٪ خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغير السنوي، عوض 0,3٪ خلال نفس الفترة من العام السابق".
