أكدت جماعة الدارالبيضاء أن كل ما جرى تداوله بخصوص "بيع زقاق" بمقاطعة الحي الحسني عاري من الصحة، مبرزة أن عملية البيع تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة. وذكرت أن ما نشر بهذا الخصوص اعتمد على الإذن بالبيع فقط، وأغفل وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814/س. وأضافت، في بلاغ توضيحي لها، أنه، حسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها ولا يتعلق بالزقاق لواحد، مبرزة أن الأمر يهم مشروعين عقاريين منفصلين عكس ما يجري تداوله. كما أوضحت الجماعة أن كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين. وأشارت إلى أنها مصالحها المختصة تبقى رهن إشارة كل من يهمه الأمر للإدلاء بأدق تفاصيل الملف.