بيع "الزرزور" لي مرون كازا.. "كود" تكشف حقائق عملية تفويت الزنقة لي فيها الكثير باقي متكالش

تودع كازا وساكنتها 2022 على وقع جدل بطله "الزرزور"، والذي قصته لا أوجه تشابه لمحورها وشخصياتها وأحداثها مع تلك المروية حول ذلك الطائر الصغير في الحكايات الخرافية أو بما شكله من موضوع "إسقاطات" للاستدلال على قدرات للبعض تصل درجة من "الاستثناء" تجعلهم يطيحوه من فوق السور ولو بنصف حركة تصدر عنهم أو حتى بنقرة افتراضية، وإنما تفاصليها تدور في نسختها المغربية بشأن زقاق في منطقة الحي الحسني، تصدر المشهد محليا ووطنيا بعد جرة قلم، قيل عنها الكثير.
وجزء من هاد الكثير لي تكال كشفته معطيات خرجت إلى العلن قبل أيام، وتفيد إقدام المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية على الإذن ببيع الزنقة المذكورة، والذي يعد مرفقا مروريا، لشركة عقارية.
ويبين الإذن بالبيع أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي الدار البيضاء، أذنت، بتاريخ 28 شتنبر 2022، بالبيع بين مندوب الأملاك المخزنية وممثل شركة عقارية لمساحة 21 مترا مربعا من الرسم العقاري عدد 51624/س الكائن بالحي الحسني.
لكن ما لا يقوله في سطوره ولم يستحضر في ما أثير من نقاش وقدم من وقائع بشأن هذا الموضوع هو مراحل تعبيد الطريق أمام إجراء "بيع الزنقة"، الذي قوبل بغضب سكان حي بروطون، ترجم بتوجيههم عريضة إلى مختلف السلطات، احتجوا فيها على قرار تفويت الزقاق وإغلاقه في وجه المارة لفائدة منعش عقاري، قبل وضعهم مقالا بالمحكمة الإدارية يرمي إلى إلغاء قرار إداري بشأن ارتفاق مرور.
فما توصلت إليه "كود" من معطيات وتحصلت عليه من وثائق، يؤكد أن لهاد القصة بقية تصاحبها حيثيات وتفاصيل صغيرة غير أنها مهمة وحاسمة يستوجب ذكرها وبالاعتماد على أكبر قدر متوفر من المستندات، حتى يتحقق القرب المطلوب من "الحقيقة كاملة" وليس العكس.
وتشير هاد الوثائق، التي اطلعت عليها "كود"، أن الطلب المقدم في هذا الشأن ماشي جا ووجد فأيام أو حتى شهور، بل إنه استوفى جميع المساطر الإدارية والشروط القانونية باش ولى الإذن بالبيع جاهز للتوقيع.
وتظهر الوثائق المتوفرة ل"كود" أنه مر من عدة مكاتب وأشر عليه بإنجاز البيع من طرف سلطات الوصاية قبل سنوات. إذ ف 2018 توقع قرار يرخص بتعديل ذلك الصادر في هذا الصدد، والذي جاء في نصه أنه "يؤذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي قطعتين أرضيتين تستخرجان من ملك الدولة موضوع الرسم العقاري عدد 51624/س".
وهذا، بعدما كان موضوع توقيع آخر من طرف هاد السلطات يأذن بدوره بإنجاز البيع، قبل ما يسلك الطلب باقي المساطر الإدارية الخاصة بهذا الإجراء، ويتوضع عليه توقيع مسؤول مؤسسة تابعة لقطاع وزاري، ثم يحصل المنعش العقاري على رخصة البناء من منصة التراخيص في مارس الماضي.
وهي كلها مساطر تراعى في التعامل معها الجانب لي كيتعلق بالتصاميم، إذ أن مشروع العمارتين لي باغيين يدارو فالمنطقة ما يمكنش يكونوا فيها شراجم البنايتين مقابلين مع بعضياتهم وعلى بعد مسافة كتخلي الساكن فيها وكأنه فقلب دار الجار المقابل له. وهو ما أخذ بعين الاعتبار في إقرار الإذن بالبيع، والذي على إثره، وفق ما تبينه التصاميم المنجزة، سيجري العمل على توسيع الشارع المؤدي للزقاق عن طريق نزع أجزاء من الفيلات المتواجدة به، بغرض فسح المجال أمام الوقاية المدنية وغيرها للوصول بسرعة في حالة وقع حريق أو ما شابه ذلك.
إذن، من خلال هاد المعطيات التي سردتها "كود"، وما استشهدت به من تصريحات لمنتخبين، كيتبين أن عملية البيع هاته قانونية، لأنه تخدا فيها الإذن بالتفويت من الجهات المختصة، ماشي كان موضوع قرار أحادي للعمدة ارميلي لي مكيخولش ليها القانون تتصرف في الأراضي التابعة للأملاك المخزنية لي كتقتضي إذن وقرار من وزير المالية. وهذا يضعنا أمام مشهد بتفاصيل أخرى مختلف تماما عن ذلك المقدم اليوم، والذي جعله القفز عن هذه الحقائق، كيبان في صورة تثير العديد من علامات الاستفهام حول الغرض من عرضها بهكذا شكل، خصوصا وأن بعض النقاشات المثارة في هذا الشأن سقطت في "التضليل"، على اعتبار أن عملية البيع ما تسرداتش حيثياتها كاملة بعد التحري في الموضوع وبقات متداولة في تفاصيلها الأخيرة.
يذكر أن هذا النوع من الأملاك يتم تسييره من طرف مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى مجموعة من النصوص، لا سيما مرسوم 1978 بصفتها وكيلا عقاريا للدولة تساهم في إنعاش الاستثمار الصناعي والسياحي والسكني.
وهذه المديرية تناط بها مهمة السهر على الحفاظ على هذا الرصيد العقاري، لذلك فعليها البحث عنه والقيام بكل ما يجب لذلك، خاصة عملية التحديد الإداري والتحفيظ العقاري بغرض إيجاد رصيد عقاري يمكن للدولة الاستفادة منه في جميع المجالات، وهذا مع العلم أن هذا النظام العقاري يساهم بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، إما عن طريق استغلاله في المجال الحضري للتخفيف من أزمة السكن التي تتزايد بشكل كبير بسبب النمو الديمغرافي.