بالوثائق. التناقض فالتأشير على فائض الميزانية: الوالي تراجع على رفض التأشير ورخص للمجلس الإقليمي بكلميم يشري الطوموبيلات للأعضاء

قرر والي جهة كلميم وادنون، التأشير على فائض ميزانية المجلس الإقليمي بكلميم، وذلك بعد يومين فقط من إصداره قرار رفض التأشير، في خطوة غريبة، خصوصا وأن المجلس الإقليمي خصص هذا الفائض من المال العام من أجل شراء سيارات لأعضاء المكتب ورؤساء اللجن.
وحسب وثائق حصلت عليها "كود" فإن الوالي قرر في 21 نونبر 2022، رفض التأشير على الترخيص الخصوصي المتعلق ببرمجة فاض مداخيل السنة المالية 2021، وذلك جوابا على ارسالية رئيس المجلس الإقليمي عدد 465 بتاريخ 23 يونيو 2022.
وبرر الوالي رفض التأشير على فائض الميزانية، بأن التنزيل المالي لبعض المشاريع يستوجب ملائمته ويتعلق الامر بلوازم المراكز الاستشفائية والمستوصفات وتجهيز قاعة بالمعهد العالي للمهن التمريضية.
ومن المنتظر أن توجه فرق المعارضة خصوصا اليسارية انتقادات إلى مؤسسة الوالي بعدما تراجع على رفضه برمجة هذه الميزانية ثم عاد ليوافق عليه، متساءلين عن السر وراء ذلك.
وتتهم المعارضة الحبيب نازومي رئيس المجلس الاقليمي لمدينة كلميم، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بتجاهل مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي دعت إلى ترشيد النفقات، بحيث عمد هذا الرئيس على تخصيص ما يقارب 300 مليون سنتيم من أجل شراء سيارات رباعية الدفع من النوع الرفيع ل13 عضو بالمجلس.
وحسب وثيقة حصلت عليها "كود" فإنه تم تخصيص 2 مليون و800 الف درهم مخصصة لشراء سيارات المصلحة والنقل المدرسي.
هاد المشروع ديال شراء السيارات داز فالدورة ديال المجلس المنعقد قبل اسابيع بكلميم، كيتناقض مع مذكرة وزير الداخلية لي كتدعو للتقشف وترشيد النفقات خصوصا فعام الجفاف وارتفاع الاسعار.
وصادق المجلس أيضا على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021 والذي بلغت قيمته 5 مليون و727 ألف درهم، خصص لإنجاز مشاريع تنموية.
وجرت ، خلال نفس الدورة، المصادقة بالإجماع، على اتفاقية مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، تهم تحديد واجب الانخراط السنوي للمجلس الإقليمي في هذه الجمعية، والذي تبلغ قيمته 50 ألف درهم.