أسقط قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني، الدعوى العمومية في حق عبد الوهاب بلفقيه بسبب وفاته وفاته وإحالة 13 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف من أجل "المشاركة في تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير"، وغيرها، ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين ويتابع في ذات القضية، حسب ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة نشرها على "الفايسبوك"، مقاول أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة، حسب الغلوسي، على خلفية شكاية تقدمنا بها في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدما قرر الوكيل العام للملك حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة إنعدام الإثبات وإنكار المتهمين. وأضاف: "حفظ القضية طرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة ،وهو الملف الذي تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك". وبعد قرار الحفظ، يضيف الغلوسي: "قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ وسجلنا احتجاجنا على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك"
