طالب المؤتمر الوطني ال14 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من الحكومة، بضرورة سحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. ورغم اتفاق السابق بين الجمعية ورئيس الحكومة، والقاضي بتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين، إلا أن مؤتمر المحامين كان له رأي آخر. وثمن المؤتمر المنعقد بمدينة الداخلة، جميع الأشكال النضالية التي خاضها المحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع ميزانية 2023. وعبر المؤتمر في بيانه الختامي، عن رفضه لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، وتأكيد عدم مشاركة جمعية المحامين في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.