ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، البارح الاثنين، لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية تم خلاله تقديم العرض الحكومي الذي تضمن من النقاط. ومن بين العروض التي قدمتها الحكومة، تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل، على أن تتم تسوية ترقيات 2021 خلال شهر مارس 2023، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ 800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم. كما عرضت الحكومة على النقابات تسوية وضعيات ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022، مقابل إحداث تحفيز مادي يشمل 500 مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10.000 درهم لكل موظف(ة) من العاملين بها، على أن يرتفع العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة على التوافق على إحداث خارج السلم لغير المستفيدين منه، على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.