قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدداً من التوصيات على المديين القصير والمتوسط، وذلك أجل التخفيف من تداعيات التضخم الذي تشهده بلادنا. وعلى مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، دعا المجلس إلى التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية. وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة. كما اقترح دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)، والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير". مجلس الشامي أوصى أيضا بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، وإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.