صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن "اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لإستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد". وأشار السيد الجزولي إلى أن هذا النص المهيكل يطمح "لعكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035". وأوضح أن الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الاستثمار الجديد، تتلخص في ثمانية أهداف، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي. ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف الوزير، يرتكز مشروع القانون الإطار على ثلاثة محاور، وهي أنظمة الدعم، وتحسين مناخ الأعمال، وحكامة موحدة. وشددت مداخلات معظم النواب البرلمانيين، خلال مناقشتهم، باسم الفرق والمجموعات النيابية، لمحتوى المشروع، على ضرورة حسن تدبير الاستثمار العمومي والخاص لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحقيق انتعاش اقتصادي ، منوّهين بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية التي حثت على تخليق وتحسين مناخ الاستثمار وتطويره من خلال تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وتيسير تحقيقها. ودعوا في هذا السياق إلى تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، إلى جانب إيلاء أهمية لاستثمارات أفراد الجالية المغربية بالخارج.
