أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت 2022، ارتفاعا ب%0,3 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع، حسب المندوبية، عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب%1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب%0,5، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب10,1%. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022 على الخصوص أثمان "الفواكه" ب9,6% و"السمك وفواكه البحر" ب2,2% و"الحليب والجبن والبيض" ب1,4% و"الخضر" و"القهوة والشاي والكاكاو" ب1,1% و"اللحوم" ب1,0% و"الزيوت والذهنيات" ب0,5% و"السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات" ب0,4%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب%1,3 وفي الحسيمة ب%1,1 وفي أكادير وآسفي ب%0,9 وفي وجدة وتطوان ب%0,8 وفي طنجة والعيون ب%0,6 وفي كلميم ب%0,5 وفي مكناس ب%0,4 وفي فاس ب%0,3 وفي كازا ب%0,2، بينما سجلت انخفاضات في سطات ب%0,6 وفي الرباط والرشيدية ب%0,4 وفي مراكش ب%0,2. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب8,0% خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب14,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب4,0%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل"الصحة" و12,8%بالنسبة ل"النقل". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا ب%3,0 بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و ب6,6% بالمقارنة مع شهر غشت 2021.