أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الاثنين، شرطيا سابقا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بحي الرياض، في حالة اعتقال، من أجل جنايات الاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب بالعنف، والابتزاز، وتصوير مشاهدة جنسية. ويتعلق الأمر بشرطي سابق في الرباط كان يختطف النساء بالعنف، ويقتادهن إلى سيارته، حيث كان يمارس عليهن الجنس بالعنف، ويصورهن بواسطة كاميرا رقمية مثبتة داخل السيارة، وبعد ذلك، يبعث إليهن الصور المسجلة في أقراص مدمجة، ثم يهددهن بنشر تلك الصور على شبكة الأنترنيت، في حال ما إذا رفضن تسديد مبالغ مالية، تتراوح، في الغالب، بين 5 و10 ملايين سنتيم. وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الأبحاث في هذه القضية، بناء على مجموعة من الشكايات التي تقدمت بها نساء من المجتمع المخملي بالرباط إلى السلطات القضائية المختصة، يكشفن فيها أنهن تعرضن لعمليات اختطاف، واحتجاز، واعتداءات جنسية بالعنف من طرف المتهم داخل السيارة، حسب ما أكدته "الصباح" في عدد يومه الثلاثاء (6 مارس 2012). وتذكر هذه الحالة في بعضها وانبها بقضية الكوميسر ثابت.