علمت "كَود" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر أمس الأربعاء، تأجيل التحقيق التفصيلي مع مسؤولين كبار سابقين في قطاع التربية الوطنية، يتابعون في حالة سراح مقابلات كفالات مالية، من أجل "التزوير واختلاس وتبديد أموال عمومية". ووفق ما كشفت عنه مصادر "كَود"، فإن التحقيق التفصيلي تم تأجيله إلى غاية توصل قاضي التحقيق بشهادة وفاة أحد المتهمين في الملف، ويتعلق الأمر بالمدير السابق للتعليم بإقليم "مولاي يعقوب". وبلغ عدد المتهمين فهاد القضية ما مجموعه 21 متهما، من بينهم مديرين سابقين للأكاديمية، و4 مديرين سابقين لمديريات فاس وبولمان و"مولاي يعقوب" وصفرو. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كَود"، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية قرر تأجيل التحقيق التفصيلي مع المتهمين إلى غاية 28 شتنبر المقبل، مع الإشارة أن هذا الملف عين أمام قاضي التحقيق منذ نحو سنة تقريبا.