أكدات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باللي التجارة الإلكترونية عرفات عبر المنصات الدولية نمو متزايد، وفات الشيفر دافير ديال بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة فالمغرب مليار درهم عام 2021. وذكرت الديوانة، فبلاغ ديالها، توصلات بيه "كَود"، أنه بعد التحريات اللي دارتها، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت ورا هاد التزايد المقلق. كما بينات بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي فالواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من السلعة تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة. هاد الوضع أدى، حسب المصدر نفسه، إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع اللي كتشرى عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش فقيمة المقتنيات المصرح بها (التلاعب فالفاكتورة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. وهو ما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة. ولتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية. وغادي يتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها. كما أشارت إدارة الجمارك إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهم والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر فالاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور. وأكدت فالتالي على أن هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك فالتسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء.